بدأت وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات ورش العمل للمراقبين والخبراء الاجتماعيين المتخصصين بمحاكم الطفل ولمدة عشرة أيام بالقاهرة والجيزة للتدريب على لغة الإشارة خاصة الإشارات القانونية المتداولة داخل المحاكم لمعرفة كيفية ترجمة التقرير الاجتماعي بالمحكمة للطفل الجاني أو المجني عليه أو الشاهد إذا كان أي منهم من الأطفال ذوي الإعاقة. ويقوم بالتدريب عدد من المتخصصين والخبراء من الاتحاد العام لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يضم 40 جمعية أهلية على مستوى الجمهورية من الجمعيات النشطة في مجال الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة.وصرحت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي أن تلك الورش تأتى في إطار تفعيل البروتوكول المشترك بين الوزارة ووزارة العدل ومنظمة تيرتيزم وذلك لتفعيل حقوق الطفل في مجال الرعاية القانونية وحقوق الأطفال المعاقين ممكن يواجهون نزاعا مع القانون وأيضا التعاون في وضع ودعم تنفيذ إجراءات عمل موحدة تساهم في تفعيل مفهومي العدالة التصالحية والتدابير البديلة للاحتجاز والعقوبات السالبة لحرية الأطفال.وصرحت سمية الألفى رئيس الادارة المركزية للرعاية الاجتماعية أن الوزارة لديها 256 مكتب مراقبة اجتماعية تصل ميزانيتها الى 3 ملايين جنيه سنويا تختص بعمل أبحاث اجتماعية للأطفال المعرضين للانحراف أو من منهم فى نزاع مع القانون وتقديم الدعم المادى والمعنوى لهم ومراقبة سلوكهم من خلال البحث الاجتماعي قبل المحاكمة والإشراف والتوجيه بعد الحكم.وتسعى الوزارة لتنفيذ إجراءات عمل موحدة تساهم في تفعيل حقوق الأطفال المجني عليهم والشهود وبخاصة ذوى الاعاقة منهم وذلك وفق التشريعات الوطنية المنظمة لسبل التعاون مع الأطفال المخالفين للقانون والالتزامات الدولية التي قبلتها مصر، ونصوص الدستور والقانون المصري.