بدأت وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات ورش العمل للمراقبين والخبراء الاجتماعيين المختصين بمحاكم الطفل، ولمدة عشرة أيام بالقاهرة والجيزة، للتدريب على لغة الإشارة، خاصة الإشارات القانونية المتداولة داخل المحاكم؛ لمعرفة كيفية ترجمة التقرير الاجتماعي بالمحكمة للطفل الجاني أو المجني عليه أو الشاهد إذا كان أيٌّ منهم من الأطفال ذوي الإعاقة. ويخضع للتدريب عدد من المتخصصين والخبراء من الاتحاد العام لجمعيات الأشخاص من ذوي الإعاقة والذي يضم 40 جمعية أهلية على مستوى الجمهورية من الجمعيات النشِطة في مجال الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة.وأكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تلك الورش تأتى في إطار تفعيل البروتوكول المشترك بين الوزارة ووزارة العدل ومنظمة تيرتيزم؛لتفعيل حقوق الطفل بمجال الرعاية القانونية وحقوق الأطفال المعاقين الذين قد يواجهون نزاعًا مع القانون، وأيضًا التعاون في وضع ودعم تنفيذ إجراءات عمل موحدة تسهم في تفعيل مفهومي العدالة التصالحية والتدابير البديلة للاحتجاز والعقوبات السالبة لحرية الأطفال.وأشارت سمية الألفى، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، إلى أن الوزارة لديها 256 مكتب مراقبة اجتماعية تصل ميزانيتها إلى 3 ملايين جنيه سنويًّا تختص بعمل أبحاث اجتماعية للأطفال المعرَّضين للانحراف أو من منهم فى نزاع مع القانون وتقديم الدعم المادى والمعنوى لهم ومراقبة سلوكهم من خلال البحث الاجتماعى قبل المحاكمة، والإشراف والتوجيه بعد الحكم.وتسعى الوزارة لتنفيذ إجراءات عمل موحدة تسهم في تفعيل حقوق الأطفال المجني عليهم والشهود، خاصة ذوى الإعاقة منهم، وفق التشريعات الوطنية المنظمة لسبل التعاون مع الأطفال المخالفين للقانون والالتزامات الدولية التي قبِلتها مصر، ونصوص الدستور والقانون المصري.