أكدت سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي أن حماية الأطفال ممن هم في نزاع مع القانون وتوفير بيئة بها عدالة وشفافية وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم هو المحور الرئيسي لعمل الوزارة نحو تفعيل حقوق الأطفال المجني عليهم والشهود وبخاصة ذوي الإعاقة منهم مشيرة إلى أن الوزارة قد اتخذت خطوات جادة في ذلك إضافة إلى إبرام العديد من الشراكات مع المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية.وأضافت "الألفي" في كلمتها اليوم امام ختام فعاليات ورش العمل التي نظمت في اطار التعاون المشترك بين وزارتي التضامن الاجتماعي ووزارة العدل ومنظمة تير دي زوم بهدف تدريب 20 من المراقبين والخبراء الاجتماعيين المختصين بمحاكم الطفل على لغة الإشارة خاصة الإشارات القانونية المتداولة داخل المحاكم أن الوزارة تعمل من خلال 40 مؤسسة دفاع اجتماعي للأطفال حتى 18 سنة و7 مؤسسات للمشردين.إضافة الى 256 مكتب مراقبة اجتماعية وتختص هذه المكاتب بعمل أبحاث اجتماعية للأطفال المعرضين للانحراف أو من منهم في نزاع مع القانون وان هذه الدورة استهدفت تمكين المراقبين الاجتماعين والخبراء من لغة الإشارة بما يساهم في تفعيل حقوق الطفل في مجال الرعاية القانونية وخاصة حقوق الأطفال من ذوى الإعاقة السمعية ممن يواجهون نزاعا مع القانون وأيضا التعاون في وضع ودعم تنفيذ إجراءات عمل موحدة تساهم في تفعيل مفهومي العدالة التصالحية والتدابير البديلة للاحتجاز والعقوبات السالبة لحرية الأطفال.شهد حفل ختام الدورة سيلين بوديك المدير الإقليمي لهيئة تير دي زوم مصر ود ميرفت السمان ممثل اتحاد مصر لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة والمستشار خالد الابرق الرئيس بمحاكم الاستئناف.وتناولت الدورة على مدى 10 أيام عدد من الجلسات والوحدات التدريبية على لغة الإشارة خاصة الإشارات القانونية المتداولة داخل المحاكم لمعرفة كيفية ترجمة التقرير الاجتماعي بالمحكمة للطفل الجاني أو المجني عليه أو الشاهد إذا كان أي منهم من الأطفال ذوي الإعاقة السمعية.وتسعى الوزارة لتنفيذ إجراءات عمل موحدة تساهم في تفعيل حقوق الأطفال المجني عليهم والشهود وبخاصة ذوي الاعاقة منهم وذلك وفق التشريعات الوطنية والدولية المنظمة لحقوق الأطفال في نزاع مع القانون التي قبلتها مصر، ونصوص الدستور والقانون المصري.