تتحرك مصارف يابانية باتجاه وقف كل التعاملات ذات الصلة بإيران، التزاماً بمهلة تنتهي في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل وضعتها الولايات المتحدة بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران في أيار (مايو) الماضي. وأفادت وثيقة اطلعت عليها وكالة «رويترز» أمس، بأن مجموعة «ميتسوبيشي يو أف جيه» المالية، أكبر مصارف اليابان، ستوقف كل التعاملات ذات الصلة بإيران التزاماً بالعقوبات الأميركية المعاد فرضها على طهران. وأعلنت الوحدة المصرفية التابعة لـ «مجموعة ميزوهو» المالية أمس أنها ستتخذ إجراءً مماثلاً. وقالت مصادر في القطاع لـ «رويترز» إن من المرجح أن يجبر تحرك «ميتسوبيشي يو أف جيه» شركات يابانية على وقف مشترياتها من النفط الخام الإيراني لأن وحدتها المصرفية تتولى الجانب الأكبر من تلك الواردات. وغُرم البنك مئات ملايين الدولارات عام 2014 بسبب تضليله للجهات التنظيمية الأميركية في شأن تعاملاته مع دول خاضعة لعقوبات، بما في ذلك إيران. وقال محلل طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية المسألة: «البنك متخوف من العقوبات الأميركية، لذا ليس بمقدوره تولي التعاملات التجارية، ومن المرجح أن تكون مصارف يابانية أخرى في الوضع ذاته». واليابان من أكبر مشتري النفط الإيراني، لكن شركات تكرير النفط في البلاد أكدت أنها قد تضطر لوقف تحميل النفط الإيراني اعتباراً من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل إذا لم تستطع الحصول على إعفاء من العقوبات الأميركية. وبخلاف النفط، فإن التجارة بين اليابان وإيران محدودة. وأظهرت الوثيقة أن البنك أخطر زبائنه في اليابان بالقرار الذي يرجع إلى حظر التعاملات مع المؤسسات المالية الإيرانية بعد فترة تصفية أعمال مدتها 180 يوماً تنتهي في 4 تشرين الثاني المقبل. وأضافت الوثيقة أن المصرف قد يراجع سياسته في حال تقديم الولايات المتحدة مزيداً من الخطوط الإرشادية.