أقر مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد اجتماعه الثامن والستين المنعقد مؤخرا ميزانية المؤسسة للعام المالي 2015م، ومنها اعتماد المرحلة الأولى لبرنامج التوسعة الرئيسة لمناطق الإجراءات في جسر الملك فهد وهو ردم الجزيرة الجديدة للإجراءات في الجانب السعودي، وأكد المجلس على أهمية كل ما من شأنه تطوير الأعمال في جزيرة الجسر بالجانبين (السعودي والبحريني)، ومناطق الاجراءات ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسة لعابري ومرتادي الجسر. وعقد المجلس اجتماعه برئاسة صالح بن منيع الخليوي رئيس مجلس الإدارة، مدير عام الجمارك بحضور الأعضاء من الجانبين (السعودي والبحريني). واستهل رئيس المجلس الاجتماع مرحباً بالأعضاء، بعدها استعرض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واطلع على الأعمال والمشاريع التي تمت خلال الربع الثالث من عام 2014م، وفي نهاية الاجتماع حث المجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد على السعي المستمر لمواكبة التطور في الخدمات، ومواصلة التنسيق بين الإدارات العاملة في جسر الملك فهد لتيسير إجراءات السفر بما ينعكس أثره على انسيابية حركة النقل والتنقل بين البلدين الشقيقين (المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين). وكان مصدر مسئول في المديرية العامة للجوازات قد كشف عن أن تطبيق البرنامج الموحد لعبور جسر الملك فهد الذي يربط بين السعودية والبحرين سيكون خلال الأشهر الثلاثة المقبلة”، مؤكداً أن البرنامج يتضمن آلية دخول وخروج جديدة لمواطني الخليج، فيما باقي الجنسيات سيتم إنهاء إجراءاتهم وفقاً لآلية أخرى. وأوضح أن المواطنين الخليجيين المغادرين من السعودية إلى البحرين سيقفون أولاً لدى الجمارك السعودية فقط، أما القادمون من البحرين سيقفون عند الجمارك البحرينية، فيما بقية الجنسيات الأخرى ستقف عند كل جوازات خاصة بكلتا الدولتين. وذكر المصدر أن هذه الإجراءات ستخفف الازدحام على الجسر وتُسهل حركة العابرين، لافتاً إلى أن هذه الآلية ستخضع للتجربة نحو سبعة أيام كحد أقصى. يذكر أن جسر الملك فهد تم إنشاؤه العام 1986، وفي السنوات الأخيرة شهد ازدحاماً شديداً للعابرين عليه مما جعل مجلس ادارة الجسر والمؤسسة العامة يبحثان عن حلول لإنهاء التكدس عليه.