اعتمد مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، المرحلة الأولى لبرنامج التوسعة الرئيسة لمناطق الإجراءات في جسر الملك فهد المتمثل في "ردم الجزيرة الجديدة للإجراءات في الجانب السعودي"، وذلك ضمن الميزانية التي اعتمدها المجلس للمؤسسة للعام المالي 2015م. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الـ 68، الذي عُقد أخيراً برئاسة صالح الخليوي؛ رئيس مجلس الإدارة مدير عام الجمارك، وحضور الأعضاء من الجانبين "السعودي والبحريني"؛ حيث استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واطلعوا على المشروعات التي تمت خلال الربع الثالث من عام 2014م. وأكد المجلس أهمية تطوير الأعمال في جزيرة الجسر بالجانبين (السعودي والبحريني)، ومناطق الإجراءات، ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسة لعابري ومرتادي الجسر، وفقاً لـ "واس". وحثّ المجلس، إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، على السعي المستمر لمواكبة التطور في الخدمات، ومواصلة التنسيق بين الإدارات العاملة في جسر الملك فهد؛ لتيسير إجراءات السفر بما ينعكس أثره على انسيابية حركة التنقل بين البلدين.