قال الدكتور إبراهيم مصطفى الخبير الاقتصادي أن موافقة مجلس الوزراء علي مشروع قرار أن تؤول الخزانة العامة للدولة نسبة 25 % من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة وفوائد الهيئات العامة خطوة مهمة لزيادة موارد الدولة من مصادر غير جبائية. وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ"صدى البلد "، أن هذه الصناديق بها وفر مالي كبير وفي المستقبل ينبغي أن تلغى .وتابع "مصطفي"، انه يجب تطوير الإدارة المالية للدولة برفع كفاءتها على مستوى كافة الأجهزة الحكومية، مشيرًا إلى أهمية دعم نظم النزاهة والشفافية.وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار رئيس الوزراء بأن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص، وفوائض الهيئات العامة، فيما عدا حسابات المشروعات التعليمية البحثية، والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية، والتبرعات، ومشروعات الإسكان الاجتماعى، والمستشفيات الجامعية، على أن يتم توريد هذه النسبة خلال 15 يومًا على الأكثر من الشهر التالى إلى البنك المركزى، وذلك دعمًا لموارد الموازنة العامة للدولة وخفضًا لعجز مواردها.