قال الدكتور مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصادي، إن مشروع قرار رئيس الوزراء بأن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، وفوائض الهيئات العامة خطوة جيدة على طريق تنمية موارد الدولة لخفض عجز الموازنة العامة.وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريح لـ صدى البلد يجب توجيه بعضا من تلك المبالغ التى ستقوم الحكومة بتحصيلها إلى زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية .وتابع :"كما أن عدم المساس بالحسابات الخاصة بالهيئات العلمية والبحثية والتعليمية والمستشفيات الجامعية يؤكد على تؤجه الدولة كما أشارت فى برنامجها الذى عرض على مجلس النواب الاسبوع الماضى فى دعم قطاع التعليم والبحث العلمى والصحة بما يتواكب مع متطلبات العصر وتقديم خدمات تعليمية وصحية متميزة ".وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار رئيس الوزراء بأن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص، وفوائض الهيئات العامة، فيما عدا حسابات المشروعات التعليمية البحثية، والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية، والتبرعات، ومشروعات الإسكان الاجتماعى، والمستشفيات الجامعية، على أن يتم توريد هذه النسبة خلال 15 يومًا على الأكثر من الشهر التالى إلى البنك المركزى، وذلك دعمًا لموارد الموازنة العامة للدولة وخفضًا لعجز مواردها.