أجمع مختصان في الشأن القانوني على أن التماس إعادة النظر في الأحكام القضائية التي اكتسبت القطعية، هي حق لأي من أطراف التقاضي كفلته الأنظمة، ويكون ذلك من خلال المحكمة العليا والمحكمة الإدارية العليا. وقال المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد إن نقض أي حكم مكتسب القطعية يكون من اختصاص المحاكم العليا إذا كان في القضاء العام، وأما إذا كان من أحكام القضاء الإداري فيكون النقض من المحكمة الإدارية العليا، وكلتاهما تعدان أعلى وأرفع جهة قضائية ولكل منهما صلاحية نقض الأحكام النهائية والتصدي لها من جديد، واستشهد بحالات مماثلة لقضايا اكتسبت القطعية وأعيد النظر فيها. وخلص إلى القول إن هيئة الرقابة والتحقيق ومحكمة الاستئناف والمحكمة الإدارية العليا كلها مارست اختصاصاتها وصلاحياتها المنصوص عليها في النظام. بدوره ثمن المحامي ماجد قاروب جهود المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق حيال مطالباتها بنقض بعض الأحكام في سيول جدة، ووصفها بأنها تؤكد على ممارسة الهيئة لحقها المشروع لحماية مصالح المجتمع والقانون وصحيح الممارسة الحقوقية في اللجوء إلى المحكمة الإدارية العليا. وأضاف: نثمن قرار المحكمة العليا بإعادة النظر في بعض الأحكام بما يؤكد سلامة وصحة وجهة نظر المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق والتي تستند بكل تأكيد إلى أدلة ومستندات تؤدي إلى طلب اللجوء إلى المحكمة العليا، وهذه الخطوة تتوافق مع مجمل الأنظمة العدلية من مواد ومبادئ موجودة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وهذه الممارسة المتميزة من هيئة الرقابة والتحقيق نتوقع وننتظر مثيلتها من هيئة التحقيق والادعاء العام في جميع ما يباشر أمامهم من قضايا في مختلف المحاكم لأنها تمثل ضمير المجتمع وسبيله للاطمئنان حيال المحاكمة العادلة للحفاظ على الحقوق والمكتسبات والمال العام، مشيرا إلى أن هذه الممارسة تعتبر من أهم قنوات الاطمئنان العام إلى سلامة وصحة الإجراءات في الأحكام والإجراءات القضائية، ذلك أن الهيئتان تمثلان الحق العام للمجتمع. وأضاف قاروب: إن إعادة المحاكمة لا تعني الإدانة أو إلغاء أحكام البراءة، بل هي لا تعدو أن تكون تفعيلا لدرجة من درجات التقاضي من حق أي طرف من الأطراف الاحتكام إليها متى ما ظهرت أي أدلة أو قرائن جديدة. وختم بقوله: من المؤكد أن ضمانات التقاضي العادلة لحقوق الطرفين لتقديم الدفوع وتوكيل المحامين قائمة ومحفوظة أمام جميع مراحل التقاضي بما فيها مرحلة إعادة النظر.