أعلنت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أنها خفّضت تصنيف الديون السيادية لتركيا درجة واحدة، معتبرة أن “المخاطر المحدقة باستقرار الاقتصاد الكلي للبلاد زادت”. وقالت “فيتش” في بيان إن التصنيف الائتماني لتركيا انخفض من “بي بي+” إلى “بي بي”، لتكرس بذلك الديون السيادية التركية موقعها أكثر في فئة استثمارات المضاربة. وأرفقت الوكالة تصنيفها بآفاق مستقبلية “سلبية” مما يعني أنها قد تعمد إلى خفضه من جديد قريبا. وقالت فيتش إن مصداقية السياسة الاقتصادية لتركيا تدهورت في الأشهر الأخيرة والإجراءات المبدئية التي اتخذت بعد انتخابات يونيو أبرزت حالة عدم اليقين. وأشارت الوكالة إلى أنها تعتقد أن المخاطر التي تواجه استقرار الاقتصاد الكلي في تركيا تصاعدت بسبب اتساع العجز في الحساب الجاري. ولفتت الوكالة في بيانها بالخصوص الى الصعوبة المتزايدة للمناخ المالي وتسارع وتيرة التضخم وتداعيات تدهور قيمة الليرة التركية على القطاع الخاص المرتبطة ديونه بشكل كبير بالعملات الأجنبية. ويبدي مراقبون قلقهم ازاء المؤشرات الاقتصادية السلبية التي لا تنفك تتوالى. ولا تنفك الليرة التركية تتراجع أمام الدولار وقد فقدت 30 بالمئة من قيمتها منذ بداية 2018، كما تجاوزت نسبة التضخم بالقياس السنوي في حزيران/يونيو عتبة الـ 15 بالمئة. ومع تراجع الليرة التركية إلى مستويات قياسية مقابل الدولار يخشى المستثمرون من تأثير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية ودعواته المتكررة لخفض أسعار الفائدة. ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في 24 يوليو تموز. ورفعت اللجنة أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس منذ أبريل نيسان في محاولة لدعم العملة.