أعلنت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أمس (الجمعة) أنها خفّضت تصنيف الديون السيادية لتركيا درجة واحدة، معتبرة أن «المخاطر المحدقة باستقرار الاقتصاد الكلي للبلاد زادت». وقالت «فيتش» في بيان ان التصنيف الائتماني لتركيا انخفض من «بي بي+» إلى «بي بي»، لتكرس بذلك الديون السيادية التركية موقعها أكثر في فئة استثمارات المضاربة. وارفقت الوكالة تصنيفها بآفاق مستقبلية «سلبية»، ما يعني أنها قد تعمد إلى خفضه من جديد قريباً. ولفتت الوكالة في بيانها إلى الصعوبة المتزايدة للمناخ المالي وتسارع وتيرة التضخم وتداعيات تدهور قيمة الليرة التركية على القطاع الخاص المرتبطة ديونه بشكل كبير بالعملات الاجنبية. وأشارت إلى أن «صدقية السياسة الاقتصادية تدهورت في الأشهر الأخيرة، وأتت أولى الاجراءات التي اتخذت بعد انتخابات حزيران (يونيو) لتزيد من الغموض». واتى إعلان «فيتش» خفض تصنيف الديون السيادية التركية بعيد ساعات على انعقاد أول اجتماع للحكومة التركية الجديدة برئاسة رجب طيب اردوغان والذي خصص أساساً لبحث التحديات الاقتصادية العاجلة. وانتقلت تركيا رسمياً هذا الأسبوع من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي الذي يجعل أردوغان يمسك بمفرده بالسلطة التنفيذية، ما عزز مخاوف معارضيه الذين يتهمونه بالجنوح بالسلطة نحو الاستبداد. ويبدي مراقبون قلقهم ازاء المؤشرات الاقتصادية السلبية التي لا تنفك تتوالى. وتستمر الليرة التركية في التراجع أمام الدولار، إذ فقدت 30 في المئة من قيمتها منذ بداية 2018، كما تجاوزت نسبة التضخم بالقياس السنوي في حزيران (يونيو) عتبة الـ 15 في المئة. وعلى رغم ذلك فإن أردوغان جدد الجمعة وعده بإدخال تركيا في نادي الدول العشر الأغنى في العالم في حلول مئوية إعلان الجمهورية التركية التي أسّسها كمال اتاتورك في 1923.