واشنطن (أ ف ب) أعلنت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أمس، أنها خفّضت تصنيف الديون السيادية لتركيا درجة واحدة، معتبرة أن «المخاطر المحدقة باستقرار الاقتصاد الكلي للبلاد زادت». وقالت «فيتش» في بيان إن التصنيف الائتماني لتركيا انخفض من «بي بي+» إلى «بي بي»، لتكرس بذلك الديون السيادية التركية موقعها أكثر في فئة استثمارات المضاربة. وأرفقت الوكالة تصنيفها بآفاق مستقبلية «سلبية» ما يعني أنها قد تعمد إلى خفضه من جديد قريباً. ولفتت الوكالة في بيانها بالخصوص إلى الصعوبة المتزايدة للمناخ المالي وتسارع وتيرة التضخم وتداعيات تدهور قيمة الليرة التركية على القطاع الخاص المرتبطة ديونه بشكل كبير بالعملات الأجنبية. وأشارت «فيتش» في بيانها إلى أن «مصداقية السياسة الاقتصادية تدهورت في الأشهر الأخيرة، وأتت أولى الإجراءات التي اتخذت بعد انتخابات ‏يونيو لتزيد من الغموض». وأتى إعلان فيتش عن خفض تصنيف الديون السيادية التركية بعيد ساعات على انعقاد أول اجتماع للحكومة التركية الجديدة برئاسة رجب طيب أردوغان، والذي خصص أساساً لبحث التحديات الاقتصادية العاجلة. وانتقلت تركيا رسمياً هذا الأسبوع من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي الذي يجعل أردوغان يمسك بمفرده بالسلطة التنفيذية مما عزز مخاوف معارضيه الذين يتهمونه بالجنوح بالسلطة نحو الاستبداد. ويبدي مراقبون قلقهم إزاء المؤشرات الاقتصادية السلبية التي لا تنفك تتوالى، ولا تنفك الليرة التركية تتراجع أمام الدولار وقد فقدت 30% من قيمتها منذ بداية 2018، كما تجاوزت نسبة التضخم بالقياس السنوي في يونيو عتبة الـ 15%.