اشترط المكتب السياسي لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الاستقالة من حزب الدعوة مقابل ترشيحه لولاية ثانية. كما أعلن المكتب السياسي لزعيم التيار الصدري، في بيان آخر، أن التحالف مع زعيم ائتلاف دولة القانون، #نوري_المالكي، لتشكيل الحكومة الجديدة أمر غير وارد. وذكر المكتب أن المالكي يتحمل مسؤولية قانونية عما جرى في #الموصل وغيرها من مدن العراق، عندما سقطت في يدي تنظيم #داعش، كونه كان رئيساً للوزراء والقائد العام للقوات المسلحة. كما أشار إلى أن اختيار الوزراء يخضع لضوابط وآليات محددة، ملمحاً إلى أن قرار تسليم المالكي حقيبة وزارية في الحكومة القادمة لن يكون قرار تحالف "سائرون". كما دعا الكتل السياسية إلى الابتعاد عن التحالفات الطائفية والقومية والعرقية، معبراً عن استعداده التام لخلق أجواء للتعاون من أجل تشكيل تحالف عابر للمحاصصة الحزبية والطائفية. وطالب الصدر بأن يتم التباحث مع دول الجوار بشأن تقديم الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء، لاسيما أن العراق يمر بموجة حر لا مثيل لها، مع انقطاع تيار الكهرباء في معظم محافظاته، بدلاً من المباحثات السياسية من أجل تشكيل الحكومة.