حذر النائب هشام عمارة، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، من خطورة الفساد الإداري بمؤسسات الدولة، مؤكدا أنه يعد أشد أنواع الفساد حيث يتعلق بالسياسات الخاطئة التي تؤدي بدورها إلى قرارات خاطئة تتسبب في انهيار المؤسسات وإهدار المال العام.وفي هذا السياق، طالب "عمارة"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، بتفعيل توصيات رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مختصة لمتابعة خطة الإصلاح الإداري ومشروع رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، بجانب تفعيل الرقابة الصارمة على مؤسسات الدولة لتجفيف منابع الفساد ومحاسبة المسئولين من جانبه.وأكد عضو اللجنة الاقتصادية، أن البرلمان بدوره سعى للقضاء على الفساد الإداري بالموافقة على تعديلات قانون هيئة الرقابة الإدارية وتوسيع صلاحياتها نظرا للدور التي تقوم به في مكافحة الفساد وضبط الفاسدين، بجانب العمل على إقرار قانون المحليات والذي يهدف إلى تطبيق اللامركزية وتمكين الشباب والكوادر القيادية الناجحة.