قال النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين إن الأسواق التجارية في البحرين تمثل ما يقارب 36 ألف عضوية في الغرفة، مشيرا إلى أن الغرفة من خلال الزيارة الميدانية التي تقوم بها للأسواق التجارية تتطلع إلى حلحلة المشاكل والمعوقات التي يواجهها التجار، وما تعانيه تلك الأسواق من نواقص خدمية بالتعاون مع الجهات المعنية. جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي قام بها وفد من غرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة النائب الثاني لرئيس الغرفة محمد الكوهجي، ترافقه لجنة الأسواق التجارية برئاسة عضو مجلس الإدارة عبدالحكيم ابراهيم الشمري، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، إذ تمت زيارة السوق المركزي، وسوق المحرق، وسوق التنين، وسوق واقف بمدينة حمد، وسوق مدينة عيسى الشعبي، ومجمع الأفنيوز، وسوق المنامة القديم. وقد أكد الكوهجي أن الزيارات للأسواق التجارية سوف تتواصل خلال الأسبوع القادم، منها سوق الرفاع الشرقي وسوق سترة وسوق البديع وسوق جدحفص؛ لمعالجة جميع التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال في البحرين، خاصة الصغيرة والمتوسطة، مبينًا أن الأسواق التجارية في المملكة تلعب دورًا حيويًا في دعم الحركتين التجارية والسياحية ما يعزز من قوة ومتانة القطاع الخاص البحريني والاقتصاد الوطني. وبيّن الكوهجي أن معظم ملاحظات وشكاوى تجار الأسواق التي تم زيارتها تمثلت في غياب الخدمات والمرافق الصحية، بالإضافة إلى قلة مواقف السيارات وارتفاع الإيجارات، وتكاثر العمالة السائبة في الأسواق الشعبية، مضيفًا أن معظم تلك الملاحظات من اختصاص البلديات وتدخل ضمن مسؤولياتها، لافتًا إلى أن الغرفة ستقوم بجمع الملاحظات والشكاوى التي استمعت إليها خلال زيارتها وستقوم برفعها إلى الجهات المعنية ومتابعة نتائجها مع تلك الجهات. وأكد الكوهجي أن الغرفة ستعمل على تحفيز الأسواق وتنشيطها بالتعاون مع هيئة البحرين للسياحة، والعمل على تحويل النشاط في الأسواق من نشاط موسمي إلى نشاط مستمر طوال العام، مضيفًا أن الأسواق الشعبية يجب أن تكون لها برامج وأجواء سياحية متواصلة؛ من أجل جذب السائحين إليها وتنشيطها. وعن المراحل التي وصلت إليها الدراسة التي تقوم بها الغرفة بشأن رسوم الأنشطة التجارية الجديدة المقترحة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، قال الكوهجي إن فريق العمل يعمل بجهود متواصلة من أجل استكمالها في الوقت المحدد، لافتًا إلى أن فريق الدراسة يقوم حاليًا بدراسات على نماذج بعض الدول، وقد انتهى من دراسة دولتين من خارج منطقة الخليج، وسيقوم بدراسة نموذجين أيضا من منطقة الخليج، متوقعًا الانتهاء الكامل من الدراسة في مطلع شهر سبتمبر المقبل. من جانبه، قال رئيس لجنة الأسواق التجارية عبدالحكيم الشمري إن هدف اللجنة هو جمع المعلومات المتعلقة بالمعوقات التي تواجه التجار في مختلف الأسواق التجارية، مؤكدا أن اللجنة خرجت بالعديد من الملاحظات التي ستقوم اللجنة بفرزها وتحويلها إلى كل جهة من الجهات المعنية بها، لافتًا إلى أن لجنة الأسواق التجارية ستقوم أيضًا بمتابعة الملاحظات المرفوعة للجهات الحكومية من أجل تنفيذها في أسرع وقت ممكن، مضيفا أن الغرفة تسعى للإرتقاء بالأسواق التجارية لدعم الاقتصاد المحلي. وناشد الشمري المسؤولين في الجهات الحكومية، كوزراة الأشغال والبلديات والإدارة العامة للمرور، ضرورة التعاون مع الغرفة من أجل تذليل تلك المعوقات من أجل تنشيط وتحفيز الأسواق التجارية وزيادة عدد مرتاديها. وبيّن أن الشكاوى في الأسواق الشعبية كانت تقريبًا متشابهة، إذ تركزت على افتقار الأسواق إلى الخدمات والمرافق الصحية التي تعد من أبرز أسباب ضعف الإقبال على الأسواق الشعبية، بالإضافة إلى مشاكل مواقف السيارات، ومشاكل أخرى مثل ارتفاع الإيجارات وطريقة التعامل مع المستأجرين، أضف إلى ذلك غياب الفعاليات الترويجية الجاذبة للأسواق الشعبية، مضيفا أن تلك المشاكل والمعوقات تسببت في وجود كثير من المحلات الشاغرة، خصوصًا مع غياب المحفز على إشغالها.