شهدت أزمة نقابة الصحافيين في مصر تصعيداً لافتاً أمس، باحتجاز نقيب الصحافيين يحيى قلاش والأمين العام للنقابة جمال عبدالرحيم وعضو مجلسها رئيس لجنة الحريات فيها خالد البلشي في قسم للشرطة، بعدما رفضوا دفع كفالة مالية قررتها النيابة العامة لإطلاق سراحهم بعد ساعات من التحقيق معهم بتهمتي «إيواء مطلوبين في مقر النقابة والترويج لأخبار مغلوطة عن اقتحامها». وبدأت الأزمة مطلع الشهر إثر اقتحام قوات الشرطة مقر نقابة الصحافيين للمرة الأولى في تاريخها لتوقيف الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا، لاتهامهما بـ «التحريض على التظاهر» في 25 نيسان (أبريل) الماضي احتجاجاً على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. وفور توقيف الصحافيين اجتمع مجلس النقابة ودان الواقعة باعتبارها مخالفة لقانون النقابات الذي يتطلب إجراءات محددة لدخول الأمن إلى مقارها. وطالبت جمعية عمومية للصحافيين بإقالة وزير الداخلية وباعتذار من الرئاسة. لكن السلطات تجاهلت تلك المطالب، واعتبرت النيابة العامة أن إجراءات الضبط «متوافقة مع القانون»، وأصدرت قراراً بحظر النشر في التحقيقات الخاصة بالاتهامات الموجهة إلى بدر والسقا وواقعة ضبطهما. وتراجعت النقابة علناً عن مطلب اعتذار الرئاسة، وطلبت في لقاءات مع أعضاء لجنة الإعلام في البرلمان رعاية الحكومة أو البرلمان لقاء مع وزير الداخلية يخرج ببيان «يحفظ للصحافيين كرامتهم»، لكن انتهت وساطة لجنة الإعلام من دون الوصول إلى حلول. وبعد أن توارت الأزمة تماماً، استدعت النيابة قادة النقابة لتحقيق بدأ مساء أول من أمس وانتهى باحتجازهم في قسم شرطة قصر النيل لرفضهم دفع كفالة مالية لإطلاق سراحهم. وأصدرت النيابة العامة قراراً فجر أمس بإطلاق سراح قلاش وعبدالرحيم والبلشي بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه لكل منهم، وأسندت إليهم اتهامين أساسيين هما «إيواء عناصر صدر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانوناً» و «بث أخبار وبيانات كاذبة تشير إلى اقتحام مأموري الضبط القضائي القائمين بتنفيذ أوامر الضبط والإحضار، مقر نقابة الصحافيين». واستمرت التحقيقات مع الثلاثة أكثر من 12 ساعة، إذ بدأت التحقيقات مع البلشي ثم عبدالرحيم وانتهت بقلاش. وبعد ساعات من انتهاء التحقيق وانتظار قيادات النقابة قرار النيابة، وسط احتشاد عشرات الصحافيين أمام مقر النيابة، صدر فجراً قرار إخلاء سبيلهم بكفالة مالية، وأعقبه ترحيلهم إلى قسم الشرطة في حراسة أمنية. ورفض نقيب الصحافيين وعضوا مجلس النقابة دفع الكفالة المالية، فاحتجزوا في مقر قسم الشرطة، لإعادة عرضهم على النيابة للنظر في الأمر. وقال لـ «الحياة» مصدر قضائي إن «النيابة في هذه الحال ستكون أمام ثلاثة خيارات: إما إصدار قرار بحبسهم احتياطاً على ذمة الاتهامات الموجهة إليهم، أو إخلاء سبيلهم على ذمة الاتهامات من دون ضمان مالي، أو تخفيض قيمة الكفالة المالية، وإعادة ترحيلهم إلى قسم الشرطة». وبات نقيب الصحافيين وعضوا المجلس ليلتهم في غرفة في قسم شرطة قصر النيل. ومن المفترض أن يكونوا خضعوا أمام محققي النيابة مرة أخرى مساء أمس. وبرر نقيب الصحافيين وعضوا المجلس قراراهم بعدم دفع الكفالة بأن الاتهام الثاني الموجه إليهم «يتعلق بقضية نشر، وهو ما لا يجوز الحبس الاحتياطي فيه أو الكفالة المالية، علاوة على أن موقف النقابة يتمثل في التمسك بطلب ندب قاض للتحقيق في الواقعة باعتبار أن النيابة العامة أصدرت بياناً في بداية الأزمة أعلنت فيه صحة وسلامة إجراءات ضبط الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخل النقابة، على نحو يمثل إبداء للرأي في شكل مسبق في الواقعة، على رغم أن النقابة تقدمت ببلاغات إلى النائب العام أوضحت فيها صحة موقفها القانوني»، وفق المستشار القانوني لنقابة الصحافيين سيد أبو زيد. ونفى قادة النقابة في التحقيقات ما وجه إليهم من اتهامات، مؤكدين عدم صحتها وأن «النقابة لم تقم بإيواء الصحافيين المطلوب ضبطهما». وأكد قلاش أنه حينما علم بوجود الصحافيين في النقابة، بادر بالاتصال بأجهزة الأمن لترتيب إجراءات مثولهما أمام النيابة، غير أنه فوجئ في اليوم التالي مباشرة بقيام قوة أمنية بدخول مقر النقابة وضبطهما. ودفع المستشار القانوني للنقابة خلال التحقيقات بمشروعية تواجد بدر والسقا في المقر، وأن «دور النقابة هو الدفاع عن أعضائها»، مؤكداً في الوقت ذاته أن «مقر النقابة لم يكن مكاناً لإيواء أي عناصر خارجة على القانون، وأنه من حق الصحافي اللجوء إلى نقابته حينما يتعرض لأي مشكلة أو أزمة» مرتبطة بعمله. وعقد أعضاء في مجلس نقابة الصحافيين اجتماعاً طارئاً عصر أمس للبحث في تداعيات احتجاز النقيب وعضوي المجلس. وشهد محيط قسم شرطة قصر النيل تجمع عشرات الصحافيين والمحامين وسط أجواء من الغضب من احتجاز النقيب وعضوي المجلس. ودان حزب «الكرامة» في بيان الإجراءات بحق نقيب الصحافيين وعضوي مجلس النقابة. وقال إن «تلك الإجراءات هي الأولى من نوعها في تاريخ الصحافة المصرية، ولم تحدث في ظل النظم القمعية التي أسقطتها إرادة جماهير الشعب المصري في ثورتي 25 يناير و30 يونيو»، في إشارة إلى الانتفاضتين ضد الرئيسين السابقين حسني مبارك ومحمد مرسي. ودانت جمعيات حقوقية وشخصيات عامة تلك الإجراءات.