أعلن بنك البحرين الوطني اليوم عن استكمال موظفي البنك لبرنامج تدريبي في إدارة مخاطر العقوبات والذي يعد من متطلبات شهادة الجمعية الدولية للإمتثال (ICA)، وقد هدف البرنامج التدريبي الذي استمر لمدة 4 أيام إلى توعية الموظفين بشكل كامل بصعوبات التعامل مع الأطراف المشمولة بالعقوبة وما قد ينجم عن العقوبات من مخاطر محتملة. وقد ركزت ورش العمل التي قامت بإدارتها بيكا دير، مديرة التدريب والتعليم والتطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، على مساعدة موظفي البنك على معرفة أفضل للعقوبات المحلية والدولية التي قد تفرض على الأفراد والكيانات والمجموعات والدول وحتى الأنشطة التجارية ومن خلال قطاعات محددة، والأثر السلبي المحتمل لعدم الإمتثال لهذه العقوبات على البنك لتشمل الغرامات المالية وغيرها من عقوبات وإجراءات متخذة من قبل الأجهزة الرقابية. وقد هيأ البرنامج التدريبي الفرصة للموظفين لاستكشاف أطر عمل والظروف الدافعة لفرض العقوبات، وطبيعة المخاطر التي تفرضها العقوبات على الشركات، والتدابير المتخذة للتعامل مع هذه المخاطر. كما تطرق البرنامج التدريبي إلى استعراض مجالات رئيسية بهذا الشأن، لتشمل معاينة العقوبات وكيفية التعامل مع الإنذارات، واستعراض لحالات التهرب من العقوبات ، ودراسة لعدة نماذج واقعية توضح عواقب الإخفاق في إدارة مخاطر العقوبات. وفي معرض تعليقها على البرنامج التدريبي، صرّحت دانه بوحجي الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بالبنك: «يعتبر تعزيز الإمتثال جزءا بالغ الأهمية في استراتيجية التحول لدى البنك ولدعم جهوده المنصبة نحو إدارة جميع أنواع المخاطر باقتدار وكفاءة عالية. كما وسنواصل العمل مع شركاءنا العالميين لتأهيل كوادرنا البشرية وفق أفضل الممارسات العالمية وصقل مهاراتهم بالمعرفة والأدوات الضرورية لتحقيق أعلى مستويات الحرفية في العمل والإمتثال لجميع جوانب الأنظمة المصرفية المحلية منها والدولية». من جانبها، قالت بيكا دير، مديرة التدريب والتعليم والتطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات: «نحن مسرورون لدعمنا بنك البحرين الوطني الذي يتخذ خطوات مهمة لضمان جاهزية موظفيه في التعامل مع العقوبات بحرفية عالية. تعتبر العقوبات موضوعا معقدا، كما هو الحال مع كيفية التعامل مع الأطراف المشمولة بالعقوبة وما تشكله العقوبات من مخاطر لأعمال أي مؤسسة مالية. لقد قمنا بتطوير وطرح برنامج تدريبي لبنك البحرين الوطني، والذي استطعنا من خلاله صقل مهارات الموظفين بأدوات نظرية وعملية لضمان عدم تعرض البنك لأي جزاءات تنظيمية. وتفرض الهيئات التنظيمية والرقابية حاليا غرامات متعددة على الشركات، والتي تصل إلى مليارات الدولارات بسبب عدم الإمتثال للوائح وأنظمة العقوبات».