أسقطت محكمة في الإمارات دعوى جنائية بحق مؤسس أبراج عارف نقفي، ومسؤول تنفيذي آخر، بسبب إصدار شيك دون رصيد كاف، بعد أن سحب المدعي شكواه. ويمنح انقضاء الدعوى الفرصة لنقفي لالتقاط الأنفاس، بينما تسعى أبراج لبيع أنشطة إدارة الاستثمار، بعد أن تقدمت بطلب تصفية مؤقتة في جزر كايمان الشهر الماضي.واهتزت ثقة المستثمرين في أبراج، وهي أكبر شركة استثمار مباشر في الشرق الأوسط، نتيجة خلاف مع مستثمرين بشأن استخدام أموال صندوق رعاية صحية بمليار دولار، مما أدى لوقف أنشطة لجمع الأموال، وأوقد شرارة مشكلة سداد دين. وكشفت وثيقة قضائية أن القضية تتعلق بشيك قيمته 177.1 مليون درهم (48 مليون دولار) وقعه نقفي ومسؤول تنفيذي بالشركة يدعى محمد رفيق لاخاني لصالح حميد جعفر وهو مساهم مؤسس في أبراج.وأكد القاضي نظير السوسي، في محكمة في الشارقة، أن القضية سقطت بعد تنازل المدعي عن الدعوى. وقال حبيب الملا محامي نقفي لرويترز، بعد قرار المحكمة، إنه تم التوصل إلى تسوية الأسبوع الماضي بشأن الشيك وديون أخرى مستحقة لجعفر بقيمة إجمالية حوالي 300 مليون دولار.وأضاف ”بالنسبة لنا، تم إبرام اتفاق.. سنتابع مع النيابة لإلغاء أمر إلقاء القبض وحين يحدث ذلك فلن تكون هناك أي قيود على عودة السيد نقفي للبلاد“.وكان مكتب النائب العام في الشارقة أصدر الشهر الماضي أمراً بإلقاء القبض على نقفي ولاخاني بسبب قضية الشيك.ويظل نقفي أكبر مساهم منفرد في أبراج القابضة وعضواً في مجلس إدارتها.وعرضت كولوني الأمريكية الشهر الماضي شراء الوحدة التي تدير صناديق أبراج في أمريكا اللاتينية وإفريقيا جنوبي الصحراء وشمال إفريقيا وتركيا.