قضت المحكمة الاداريه المستأنفه بالغاء حكم اول درجه والقاضي برفض الدعوى والقضاء مجدداً بالغاء تقييم الكفاءة الصادر بحق احد المستشارين بمؤسسة البترول الغاءً مجرداً واعتماد تقييمه السابق ..مع كل مايترتب عليه من أثار اهمها اعتماد تقييمه السابق وهو امتياز والغاء التقييم المطعون عليه وهو ضعيف. وبتفاصيل الدعوى قام المحامي حسين العصفور وكيل المدعي بتقديم تظلم لمؤسسة البترول من التقييم الذي تم أعطاءه للمدعي واعتبره مجحف بحقه وفيه انتقاص من مكانته امام الموظفين خاصةً وانه كبير المستشارين وله منصب كبير بالمؤسسه وكان هذا القرار قد صدر معيباً شكلاً وموضوعاً والسبب الكيديه فيه خاصةً وان من كان يرأس اللجنه هو الشخص الذي كان يقل مكانة من المدعي وعلى خلاف معه سابق وأراد ان ينتقم منه لكي يتم تسريحه من المؤسسة خاصة واذا تم أعطاءه ضعيف لأكثر من مرة فسيتم اخراجه خارج دائرة المؤسسة فلم يرتضي المتظلم من هذا القرار وقام بالطعن فيه وتقديم ادلة تثبت أنحراف القرار الأداري الصادر بحقه ليثبت للمحكمة كيدية وتلفيق التقييم خاصةً وان المتظلم حاصل على أمتياز من تاريخ توظيفه ويشهد له بالكفاءة وكان احد المستشارين في السنوات الماضية لأكثر من وزير وما قام به رئيس اللجنة مخالف للمهنية وللقرارات الأداريه ويعتبر أنحراف في القرار الأداري وجحف بحق المتظلم والمحكمة انتصرت للمدعي وقالت كلمتها وأعادت الحق لأصحابه.