أسفرت الإجراءات التي نفذتها السلطات التركية عقب محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في 15 يوليو 2016، عن فصل أكثر من 125 ألف موظف حكومي بموجب قوانين حالة الطوارئ. وبلغ عدد المفصولين مؤخرًا، من العمل 18 ألف و632 موظفًا حكوميًا من مناصب مختلفة بموجب ارسوم صادر عم جلس الوزراء السابق قبل انتهاء ولايته. وتمت جميع عمليات الفصل التعسفي تلك دون الرجوع فيها إلى أي قرار قضائي. وبحسب مرسوم القرار الصادر في ظل حالة الطوارئ لن يسمح بعودة المفصولين إلى مناصبهم مرة أخرى، ولن يتم تعيينهم في أي وظائف حكومية أخرى. وذكرت تقارير استمرار الحملات الأمنية والتحقيقات التي انطلقت قبل عامين في 81 مدينة تركية ضمن التحقيقات بشأن التورط في محاولة انقلاب 15 يوليو. وبحسب البيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة العدل، فقد تم فتح تحقيقات واتخاذ إجراءات في حق 441 ألف و195 شخصا بتهم الإخلال بالنظام الدستوري وبحسب التقارير تبين أن بين المحقق في أمرهم 89 ألف و718 امرأة و351 ألف و477 رجلا. وكشفت التقارير الرسمية أن 5 آلاف و315 من بين 2013 ألف و518 شخصا تجري معهم التحقيقات صدر في حقهم مذكرات اعتقال، و16 ألفا و195 شخصا من بين 83 ألف و722 تجري محاكمتهم، صدر في حقهم مذكرات اعتقال. قرارات قضائية كما صدرت قرارات قضائية في حق 34 ألفا و926 بتهم ارتكاب جرائم الإخلال بالنظام الدستوري والانتماء لحركة الخدمة بينما تم تبرئة 13 ألفا و992 شخصا وصدر قرار اعتقال في حق 12 ألفا و617 محتجزا. وضمن تحقيقات الانقلاب تم الحكم على 49 جنرالا، و419 ضابطا بالجيش، و101 ضابط صف، و31 شاويشا مختصا، و1 عريف مختص، و16 طالبا عسكريا، و1 مدير أمن، وشرطيين، و4 مهندسين، ومعلمين اثنين، و10 مدنيين بالسجن للمشدد المؤبد. كما حكم بالسجن المؤبد على 9 جنرالات، و210 ضباط، و91 ضابط صف، و120 شاويشا مختصا، و11 خبيرا، و252 طالبا عسكريا و28 متدربا، و24 ضابطا مرشحا، و129 عسكريا، و11 شرطيا، و2 قائد شرطي، وفني واحد. الإفراج عن 8 جنرالات بينما تم الإفراج عن 8 جنرالات بالجيش، و211 ضابط جيش، و178 ضابط صف، و154 شاويشا مختصا، و705 عسكريا، 73 عسكريا متعاقدا، و61 طالبا عسكريا، و51 متجربا، و38 ضابطا مرشحا، و52 شرطيا، و5 قادة أمن، 5 موظفين مدنيين، ومهندس واحد، و متقاعد واحد، و9 مدنيين، وتبرأتهم من التهم الموجهة لهم.