فصلت الحكومة الإيرانية أكثر من 66 ألف موظف خلال عام واحد، من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية ضمن إجراءات تهدف إلى مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، وفق ما أظهرته تقارير محلية، بينما قضت محكمة إيرانية بسجن زوج الناشطة السياسية نسرين ستوده، رضا خاندان، ست سنوات، بتهم تتعلق بالأمن.وأظهرت التقارير أن الوزارة الأكثر فصلًا وطرداً للموظفين كانت وزارة التربية والتعليم. وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)، أن 66 ألفاً و740 موظفاً فصلوا خلال عام واحد في سياق إجراءات الادخار في إيران، مضيفة أن «وزارة التربية والتعليم فصلت 35 ألف موظف، كما فصل 8 آلاف شخص في وزارة النفط، و7 آلاف و654 شخصاً من وزارة التعدين والتجارة». وأوضحت الوكالة أن «عمليات فصل الموظفين الواسعة جاءت كجزء من برنامج التنمية السادس للحكومة الإيرانية»، منوهة بأن «ممارسات مماثلة قد تم إجراؤها، وأن معايير الفصل لم تذكر».ويستند معظم دخل الدولة في إيران إلى النفط الذي تعرض إلى عقوبات أمريكية صارمة دخلت حيز التنفيذ مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأدى إلى ضعف الإنتاج، والقطاع الخاص، وزيادة البطالة، بينما تقول الحكومة الإيرانية إن «هناك فائضاً من الموظفين في دوائر الدولة».ومع ذلك، تشير الدراسة الاستقصائية عن حالة الانسحاب من القوى العاملة في الوزارات إلى أن وزارة الصناعة والتعدين والتجارة كان لها أكبر حصة في الانسحاب بنسبة 14.5 في المائة.وتقول حكومة الرئيس حسن روحاني إنها ملتزمة بتطبيق المادة (28) من الخطة السادسة للتنمية والإصلاح الإداري، وتقليل حجم الإنفاق العام في البلاد، والاستغناء عن بعض النفقات والوظائف غير الضرورية.من جانب آخر، حكمت محكمة إيرانية، أمس الأربعاء، على زوج ناشطة معروفة في حقوق الإنسان مسجونة في طهران، بالسجن 6 سنوات بتهمة «التآمر ضد الأمن القومي»، بحسب محاميه ووكالة الأنباء الطلابية (إيسنا). وقال المحامي محمد مغيمي «حكم على رضا خندان بالسجن 5 سنوات للتآمر ضد الأمن القومي وسنة للدعاية ضد النظام»، وهو زوج المحامية الإيرانية نسرين ستوده. وأضاف «كما منع من مغادرة إيران لعامين، وممارسة أي نشاط على مواقع التواصل الاجتماعي، أو الانضمام إلى حزب سياسي».وأصدرت «المحكمة الثورية» في طهران هذا الحكم، وحكماً مماثلاً على الناشط الحقوقي فرهد ميسمي بالتهم نفسها، بحسب (ايسنا).وأوقفت زوجة خندان في يونيو/ حزيران 2018 وأبلغت في حينها بأنه حكم عليها «غيابياً» بالسجن 5 سنوات بتهم تجسس، وبدأ القضاء الإيراني محاكمة جديدة للمحامية البالغة ال55 من العمر في تهم أخرى لم تحدد.وستوده التي نالت في 2012 جائزة سخاروف لحرية الفكر من البرلمان الأوروبي، أمضت 3 سنوات في السجن بين عامي 2010 و2013 بتهمتي ممارسة «أنشطة ضد الأمن القومي»، و»الدعاية ضد النظام»، بعد أن دافعت عن معارضين موقوفين خلال تظاهرات في 2009 احتجاجاً على إعادة انتخاب الرئيس المحافظ السابق محمود أحمدي نجاد. (وكالات)