استمر الاقتصاد المصري في التعافي من أزمة عام 2016 التي تسببت في ضعف العملة ولجوء الحكومة إلى صندوق النقد الدولي من أجل التنسيق لوضع برنامج اقتصادي متكامل ودعم مالي بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات مشروطة بتطبيق سياسات اقتصادية كلية وإصلاحات هيكلية. إذ تعتزم الحكومة البدء بتنفيذ خطتها الإصلاحية التي من أهدافها خفض الدعوم وخفض العجز المالي الذي لا يزال ضخماً وإنعاش النمو على المدى الطويل وخلق فرص العمل. وبالرغم من أن هنالك العديد من التحديات التي تقف أمام الاقتصاد المصري على المدى الطويل كاستمرار ارتفاع معدلات التضخم والبطالة والفقر وتدنّي مستويات الاستثمار، فمن المتوقع أن يكون أداء الاقتصاد جيداً على المدى القصير وذلك بدعم من تنافسية العملة وتعافي السياحة وانخفاض أسعار الفائدة المحلية واتخاذ قرارات أفضل في صنع السياسات مقارنة بالسنوات التي سبقت الأزمة. قوة النمو عند 5% وحسب الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني، سجّل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة قوية في النصف الثاني من عام 2017 (النصف الأول من السنة المالية 2017-2018) بلغت 5.2 في المئة على أساس سنوي مقارنة بالنمو المسجّل في السنة المالية 2016-2017 البالغ 3.6 في المئة و2.3 في المئة العام الماضي. وقد دعم تسارع النشاط في قطاعي الصادرات والاستثمار النمو في النصف الثاني من عام 2017. وقد تسارع نمو القطاع الخاص إلى 5.4 في المئة، ليفوق النمو الذي سجله القطاع الحكومي. وتماشياً مع تحسن الأوضاع الاقتصادية، تراجعت البطالة إلى 10.5 في المئة في الربع الأول من 2018 من 12 في المئة في العام الماضي، مسجلة أدنى مستوياتها منذ ثماني سنوات. وقد انعكس تسارع النشاط خلال العام الماضي في مؤشر مديري المشتريات الذي بلغ متوسطاً قريباً من 50 نقطة في الفترة من شهر يناير حتى مايو (+8 على أٍساس سنوي)، متخطياً بذلك حاجز الـ50 نقطة في أبريل للمرة الثانية فقط منذ العام 2015، مدعوما بتحسن النشاط في مكوني الإنتاج والطلبات الجديدة. وفي نفس الوقت، تراجع مكون طلبات الصادرات إلى ما يقارب 50 نقطة بعد أن تعافى بصورة قوية خلال العام الماضي، لكنه لا يزال أعلى بكثير من المستوى المتدني الذي سجله قبل تحرير العملة البالغ 36 نقطة فقط. كما تلقى النمو أيضاً دعماً من تحسن النشاط التجاري بفعل زيادة تنافسية الجنيه. حيث ارتفعت إيرادات الصادرات بنسبة قوية بلغت 14 في المئة على أساس سنوي في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2018، لكنها كانت أقل من المعدل 20 في المئة المسجل في نهاية العام الماضي. كما عرف قطاع السياحة تحسنا ملحوظا، حيث ارتفع عدد القادمين بنسبة 54 في المئة على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2017، إلا أنها لا تزال أقل بكثير من مستوات ما قبل يناير. نتوقع أن يحافظ النمو على قوته على المديين القريب والمتوسط بمعدل يقارب 5 في المئة في السنتين الماليتين 2017-2018 و2018-2019، وذلك بالاستناد إلى عدة عوامل، منها تحسن منهجية صنع السياسات وتنافسية العملة وارتفاع النشاط السياحي وتراجع التضخم وأسعار الفائدة وتطوّر خطة الإصلاحات. كما نتوقع أن يستفيد النمو من ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي، حيث سيكون حقل «ظهر» أحد الحقول المساهمة في إنتاج قد يصل إلى 2.7 مليار قدم مربع يومياً بحلول نهاية عام 2019، والذي قد يرفع نسبة الناتج المحلي الإجمالي بواقع 2 في المئة. عودة التضخم ارتفع التضخم خلال الأشهر التي أعقبت تحرير العملة في نوفمبر 2016 بارتفاع أسعار الواردات ونقص المعروض محلياً وخفض الدعوم وفرض ضريبة القيمة المضافة (ورفع الضرائب أيضاً لاحقاً) لتصل إلى 33 في المئة في يوليو 2017. ومنذ ذلك الحين، شهد التضخم تراجعاً حاداً نتيجة تلاشي أثر انخفاض العملة بالإضافة إلى تشدد السياسة النقدية للبنك المركزي المصري. فقد تراجع التضخم ليصل إلى 11.5 في المئة على أساس سنوي في مايو 2018 (التضخم الأساس عند 11.1 في المئة على أساس سنوي) والذي لا يزال مرتفعاً ولكن عند مستوى مماثل لمتوسطه الذي سجله في السنوات التي سبقت تحرير العملة. ومن المتوقع أن يؤدي الانخفاض الأخير في الدعم على الخدمات إلى إعادة رفع نسبة التضخم خلال الأشهر المقبلة، ليعود بعد ذلك إلى تراجعه خلال فصل الخريف.