اسلام اباد (د ب ا) قدم رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف أمس الاثنين طعناً على قرار صدر عن محكمة معنية بمكافحة الفساد بسجنه 10 سنوات لإدانته في اتهامات بالفساد. وقال محامي شريف، خواجه حارس أحمد، في الطعن الذي جرى تقديمه لمحكمة إسلام آباد العليا: «إن الإدانة والحكم لا يستندان إلى أي دليل»، وقال العضو في الفريق القانوني لشريف، سعد هاشمي: «إن المحكمة ستبدأ على الأرجح من غد (اليوم) الثلاثاء نظر الطعن». وقضت محكمة مكتب المساءلة الوطني في 6 يوليو الجاري بأن أسرة شريف اشترت عقارات في لندن بأموال من باكستان في تسعينيات القرن الماضي، خلال واحدة من الولايات الثلاث التي شغل فيها شريف المنصب. وتم الحكم على شريف بالسجن 10 سنوات، إلى جانب تغريمه بـ 8 ملايين جنيه استرليني (10.5 مليون دولار)، بينما جرى الحكم على ابنته مريم بالسجن 8 سنوات وغرامة مليوني استرليني، كما حكم على صهره محمد صفدار بالسجن لعام واحد. ومنذ عودة نواز شريف وابنته إلى باكستان من لندن الجمعة الماضية، يجري احتجازهما في سجن شديد الحراسة في مدينة روالبندي، وقد عزز حكم المحكمة، الصادر قبل أسابيع من الانتخابات الوطنية المقررة في 25 يوليو الجاري، الشكوك التي أثارها الكثيرون بأن الجيش الباكستاني القوي تواطأ مع السلطة القضائية لمنع حزب شريف من السعي لولاية أخرى.