إسلام آباد - (د ب أ): قدم رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف أمس الاثنين طعنا في قرار صدر عن محكمة معنية بمكافحة الفساد بسجنه عشر سنوات لإدانته في اتهامات بالفساد، إلا أن حزبه أعلن أنه لا يتوقع أي انفراجة. وقال خواجه حارس أحمد، محامي شريف، في الطعن الذي جرى تقديمه لمحكمة إسلام آباد العليا، إن «الإدانة والحكم لا يستندان إلى أي دليل». وقال سعد هاشمي، العضو في الفريق القانوني لشريف، إن المحكمة ستبدأ على الأرجح من اليوم الثلاثاء نظر الطعن. ويعتزم الفريق مطالبة المحكمة بالإفراج بكفالة عن شريف لحين النظر في الاستئناف. وطعن كل من شريف وابنته مريم وصهره محمد صفدار بصورة منفصلة في حكم القضاء الصادر بحقهم. وقضت محكمة مكتب المساءلة الوطني في السادس من يوليو الجاري بأن أسرة شريف اشترت عقارات في لندن بأموال من باكستان في تسعينيات القرن الماضي، خلال واحدة من الولايات الثلاث التي شغل فيها شريف المنصب. وقال مشاهد الله خان المتحدث باسم «حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز»: «لا نتوقع أن ينصفنا القضاء». وتم الحكم على شريف بالسجن عشر سنوات، إلى جانب تغريمه ثمانية ملايين جنيه استرليني (5ر10 ملايين دولار)، بينما جرى الحكم على ابنته مريم بالسجن ثماني سنوات وغرامة مليوني استرليني، كما حكم على صهره صفدار بالسجن عاما واحدا. ومنذ عودة نواز شريف وابنته إلى باكستان من لندن الجمعة الماضية، يجري احتجازهما في سجن شديد الحراسة في مدينة روالبندي. أما صهره فكان داخل البلاد وجرى توقيفه بعد يومين من صدور الحكم. وذكرت وسائل إعلام محلية أمس أن شهباز شريف، الذي حل محل شقيقه الأكبر في رئاسة الحزب، طالب حكومة إقليم البنجاب بتحسين الأوضاع في مكان احتجاز شقيقه. كما طالب السلطات بإجراء فحوصات طبية منتظمة لرئيس الوزراء السابق خلال تواجده في السجن. وكان نواز شريف خضع لجراحة في القلب عام 2016، وقد عزز حكم المحكمة الصادر قبل أسابيع من الانتخابات الوطنية المقررة في 25 يوليو الجاري، الشكوك التي أثارها الكثيرون بأن الجيش الباكستاني القوي تواطأ مع السلطة القضائية لمنع حزب شريف من السعي لولاية أخرى.