برلين/ جنيد قره داغ/ الأناضول رفضت الحكومة الألمانية، الرد على مساءلة برلمانية تقدم بها حزب اليسار الألماني حول أنشطة منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية في ألمانيا، بذريعة مصلحة البلاد. وتقدم حزب اليسار الألماني، بمساءلة برلمانية إلى الحكومة، عن طبيعة تعاونها مع أعضاء منظمة "غولن" ومنظمات التابعة لها، ووسائل إعلامها في 2017 و2018، وما تخططه للمستقبل، وحجم المساعدات المقدمة للمنظمة ولأي أهداف. وردت الحكومة الائتلافية، التي تتزعمها المستشارة أنجيلا ميركل، "إن موضوع السؤال يمس وظيفة جهاز الاستخبارات على وجه الخصوص"، ولذلك لا يمكن الرد عليه في وثيقة للنشر. ووصفت الحكومة المعلومات التي طرحت حولها المساءلة بـ"السري"، وأنه لا يمكن إعطاءها حتى لدائرة المعلومات السرية في البرلمان الألماني. وأشارت الحكومة إلى أن المعلومات المتعلقة بالمساءلة البرلمانية، ينبغي حفظها، وأن مصالح الدولة تأتي قبل حق الحصول على المعلومة في البرلمان. من جهة أخرى، انتقدت النائبة عن حزب اليسار "أولا جلبك"، بشدة في تصريح لوسائل إعلام ألمانية، رد الحكومة على المساءلة البرلمانية، بحجة تأثر عمل جهاز الاستخبارت منه. واعتبرت أن رد الحكومة مؤشر واضح، وأن هناك تعاون عالي المستوى بين منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية وجهاز الاستخبارات الألماني. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.