صدق البرلمان التونسي على الفصل 30 من مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح والإثراء غير المشروع.وينص هذا الفصل على أن يعاقب بالسجن مدة عام أو بخطية مالية من 100 دينار إلى ألف دينار كل من تعمد دون موجب بأي وسيلة كانت وبشكل مباشر أو غير مباشر كشف مضمون التصاريح جزئيا أو كليا بشكل يتعارض مع أحكام هذا القانون ولا يحول ذلك دون تسليط العقوبات التأديبية إذا كان موظفًا عموميًا، وفق فضائية "نسمة" التونسية. وموجب هذا القانون يُجبر موظفو الدولة بالإفصاح عن ثرواتهم بشكل رسمي، وذلك ضمن قانون الإثراء غير المشروع.