تونس - د ب أ - أعلنت الحكومة التونسية، ليل اول من امس، مشروع قانون سيوجه لمكافحة «الاثراء غير المشروع» في خطوة للحد من نسب الفساد المرتفعة في مؤسسات الدولة. وذكرت في بيان أن «مشروع القانون، الذي سيحال إلى البرلمان يتعلق بدعم النزاهة والتصدي للإثراء غير المشروع، وينضوي ضمن مسار مقاومة الفساد وممارسة الحوكمة الرشيدة في القطاع العام». وتشدد «وثيقة قرطاج»، المتوافق حولها بين الأحزاب والمنظمات الوطنية وتحدد اولويات حكومة الوحدة الوطنية الحالية، على مكافحة الفساد كأحد أبرز التحديات التي تواجهها الديموقراطية الناشئة. وتفيد تقارير منظمات دولية من بينها الشفافية الدولية بارتفاع ملحوظ لنسب الفساد خلال فترة الانتقال الديموقراطي.