أصدر النائب محمد براك المطير بيانا توضيحيا تعقيبًا على الكتاب الذي وجهه بيت التمويل الكويتي إلى البنك الأهلي المتحد - البحرين ، جاء فيه: «قرأت بعض التقارير ومن الممكن من الناحية الاستثمارية أن نقول إن هذا الاندماج في صالح البنكين، وليعلم الكل أني مستثمر في البنكين وممكن ان يكون هذا الامر لصالحي، ولكن بحسب منصبي فأنا مراقب ومشرع، وبرًّا بقسمي واجب علي أن أحافظ على حقوق الآخرين والفرص التنافسية الحقة.هناك مصطلح أسمه «monopoly» وهو الاحتكار أو السيطرة على المنافسة.. وهذا الذي سيحصل في الكويت.. عندنا بنوك بوبيان ووربة والدولي.. كلها بنوك ناشئة في هذا العمل.. لا تستطيع المنافسة مع مؤسسة مالية بهذه الضخامة بعد الاندماج.. لو كان عندنا في الكويت حكومة تطبق قوانين الاحتكار وحماية المنافسة والمستهلك بشكل صحيح وقوي.. ممكن أوافق.. ولكن الواقع عكس ذلك.كذلك اعتراف كبار المحللين أن (إذا حصل الاندماج ممكن يعزز الوضع الخارجي للبنك)..إذا كان الوضع الخارجي بهذا الاندماج سينافسون البنوك الخارجية الكبيرة إذا الوضع داخل الكويت سيكون جدا صعب على البنوك الصغيرة أن تنافس ومنها ممكن أن تخرج من المنافسة ويتأثر السوق الإسلامي المحلي وتكبد صغار المستثمرين والمالكين والدولة التي هي ضامنة للودائع خسائر ومبالغ مالية كبيرة. وحادثة بنك الخليج لهي أكبر دليل!!ويجب على الشعب أن يعي ان العجلة معكوسة في البلد، والحكومة مسيطر عليها لا حول ولا قوة..ولا تريد أن تطبق القوانين بمساواة وحيادية، والدليل أن من سخريات القدر سيئوا الذكر متهمين بالإيداعات من الأعضاء سيصوتون باسقاط عضوية الدكاتره الأفاضل الطبطبائي والحربش الذين كان لهم مواقف مشرفة في قضية الإيداعات، وهم الآن مع زملائهم من الأعضاء السابقين والشباب الشرفاء محكومين وملاحقين في المهجر، لا حول ولا قوة إلا بالله».وجاء بيان المطير، إلحاقا لتصريحه بالأمس مخاطبًا رئيس الوزراء ووزيري المالية والتجارة قائلا: «إلى رئيس الوزراء وكذلك وزير المالية وزميله وزير التجارة كتاب بيت التمويل إلى البنك الأهلي المتحد.. هل تعلم به ام لا.. ان كنتوا تعلمون فهي كارثة وإن كنتم لا تعلمون فهي كارثة اكبر.. هل هناك الان من يشكك باستجوابنا !».