تأكيداً لخبر «الراي» في عدد أول من أمس، أوضح «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) أن «الهيئة العامة للاستثمار أكدت أنها قامت بتعيين مستشار لتقديم استشارات مستقلة خاصة بجدوى فكرة الاندماج أو الاستحواذ بين المصرفين «بيتك» و«الأهلي المتحد». وأضاف «بيتك» في إفصاح على موقع البورصة بأن «الهيئة» أكدت أن الدراسة ستمكّنها من اتخاذ القرار الصائب عند طرح الأمر على الجهات الإدارية المختصة سواء هيئة العامة للاستثمار أو في مجلس إدارة (بيتك) أو الجمعية العمومية غير العادية بمقتضى المادة 218 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016. وذكر «بيتك» أن «الهيئة أوضحت أن إجراء الدراسة يتم على نحو مستقل ومنفصل عن المصرفين، و(الهيئة) لم تتخذ أي خطوات للتنسيق بينهم تتصل بعملية الاستحواذ أو الاندماج المحتملة لأن ذلك لا يقع ضمن نطاق اختصاصها». وعقب نشر الإفصاح على موقع البورصة، قامت الأخيرة بإعادة التعامل بسهم «بيتك». وتعقيباً على عودة سهم «بيتك» للتداول، رأى عدد من المحللين أن إعادة التداول على السهم ستُنعش السيولة وسيكون لها مردود إيجابي على معنويات المتداولين، متوقعين في الوقت نفسه أن يأتي إفصاح البنك الأهلي المتحد في الإطار نفسه، وكذلك المتحد، ما يفتح الباب أمام عودة السهمين للتداول اليوم. وأوضح هؤلاء أن عودة السهم للتداول بالبورصة أمر إيجابي، في ظل ترقّب الجميع لقرار ترقية بورصة الكويت إلى مؤشر «فوتسي» للأسواق الناشئة بنهاية الشهر الجاري. وكانت مصادر ذات صلة كشفت لـ «الراي» أن الهيئة العام للاستثمار عيّنت مستشاراً عالمياً لدراسة فكرة اندماج «بيتك» والبنك الأهلي المتحد البحريني، مشيرة إلى أنه تم تحديد فترة شهرين للانتهاء من الدراسة المطلوبة. وفيما لم تكشف المصادر عن اسم المستشار العالمي، رجحت مصادر أخرى أن يكون «بنك أوف أميركا». وبيّنت أنه تم إرساء المهمة على المستشار العالمي بعد المفاضلة بين أكثر من عرض تم تقديمه من قبل مجموعة جهات استشارية عالمية، منوهة بأنه جرى في الفترة الماضية الانتهاء من الاتفاق على الشروط القانونية ومراجعتها، وتحديد تكلفة الدراسة التي سيقدمها المستشار الأجنبي إلى «هيئة الاستثمار» والجهات الحكومية المالكة بخصوص الصفقة.