ارتفعت تجارة المغرب الخارجية إلى 381 بليون درهم (نحو 42 بليون دولار) خلال النصف الأول من السنة الجارية، بزيادة نسبتها 11 في المئة في الصادرات، و10 في المئة في الواردات. وقُدر العجز في الميزان التجاري، بأكثر من 100 بليون درهم (نحو 11 بليون دولار) بتغطية تجاوزت 58 في المئة، إيذاناً بتعافي تدريجي في حساب المدفوعات الخارجية. وأفاد «مكتب الصرف» المشرف على الاحتياط النقدي والتجارة الخارجية، بأن فاتورة الطاقة ازدادت 5.2 بليون درهم (نحو 567 مليون دولار)، كما ارتفعت مشتريات مواد التجهيز والمنتجات والسلع الاستهلاكية بقيمة 10 بلايين درهم، شكلت جميعها نحو 71 في المئة من حجم زيادة الواردات المغربية خلال الشهور الستة الأولى من السنة. وفي المقابل، صدّر المغرب ما قيمته 141 بليون درهم (أكثر من 15 بليون دولار)، غالبيتها منتجات صناعية، مثل السيارات والطائرات التي شكلت ما قيمته 43 بليون درهم من الصادرات، إضافة إلى الصناعات الغذائية التي بلغت قيمتها 30.5 بليون درهم، تلاها صناعة الملابس والنسيج بقيمة 20 بليون درهم، ثم الإلكترونيات بقيمة 5 بلايين درهم. وقُدرت مبيعات «فوسفات» بما قيمته 25 بليون درهم، بزيادة 16 في المئة. ولم يعد الفوسفات المصدر الأول للعملة الأجنبية في المغرب كما كان عليه الحال منذ أكثر من عشرين عاماً، وذلك على رغم مكانة المملكة في تصدير هذه المواد، كونها ثاني مُصدّر، وأكبر المنتجين عالمياً. وحصلت الرباط خلال الفترة ذاتها، على عائدات سياحية بقيمة 31.2 بليون درهم، بزيادة 15.5 في المئة، في حين ارتفعت تحويلات المهاجرين في أوروبا 8.5 في المئة لتسجل 32 بليون درهم. وتراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بـ33 في المئة بسبب ضعف التدفقات المالية الخارجية، وخروج الأرباح الصافية للشركات الدولية العاملة في المغرب. يُذكر أن وزارة الاقتصاد والمال المغربية أعلنت منذ أيام، أن الرباط ستعفي الشركات الصناعية الجديدة من ضريبة الشركات لمدة خمس سنوات، بهدف تحفيز الاستثمار.وأشارت في بيان إلى أن الإجراء يهدف إلى تشجيع الاستثمار في 24 قطاعاً، من بينها السيارات، والطيران، والمنسوجات، والصناعات التحويلية، والأغذية والصناعات الدوائية.