بلغت المبادلات التجارية المغربية مع الخارج ما قيمته 284 بليون درهم (نحو 30 بليون دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي (نهاية أيار- مايو)، بزيادة 8 في المئة في حجم الواردات التي قدرت بـ181 بليون درهم، وارتفعت الصادرات إلى 103 بلايين درهم بنمو 5.3 في المئة بفضل زيادة مبيعات الفوسفات والسيارات وأجزاء الطائرات. وبلغ العجز التجاري نحو 78 بليون درهم بزيادة 13 في المئة. وتراجع مُعامل التغطية من 58.6 إلى 56.8 في المئة من إجمالي المبادلات السلعية. وأفاد مكتب الصرف في تقرير شهري، بأن عائدات السياحة استقرت على 22.8 بليون درهم (نحو 2.4 بليون دولار)، وتحويلات المغتربين 2.5 بليون دولار، وزادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 24 في المئة إلى 15 بليون درهم. وأشار التقرير إلى أن عجز الميزان التجاري زاد بواقع 940 مليون دولار عن قيمته في الفترة ذاتها من العام الماضي، بسبب ارتفاع مشتريات الرباط من الطاقة في السوق الدولية التي زادت 42.7 في المئة، وقدرت قيمتها بنحو ثلاثة بلايين دولار، كما زادت مشتريات المواد الغذائية والاستهلاكية وقدرت مجتمعة بـ54 بليون درهم في 5 شهور. وانعكس العجز التجاري سلباً على الاحتياط النقدي الذي تراجع نحو 5 في المئة في النصف الأول من السنة، إلى نحو 26 بليون دولار. وغالباً ما تُستعمل تحويلات المغتربين والتدفقات المالية والاستثمارية الخارجية في تغطية الجزء الأكبر من عجز ميزان المدفوعات الخارجية. وكشفت وزارة المال والاقتصاد إن المديونية العامة في المغرب ارتفعت من 520 بليون درهم عام 2011، تاريخ الحراك الاجتماعي، إلى 824 بليوناً في نهاية عام 2016، بزيادة سنوية وصلت إلى 13 في المئة عام 2012 قبل أن تتراجع إلى 4.5 في المئة العام الماضي. وتظهر الإحصاءات التي نشرتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية، أن حجم المديونية كان يتطور بوتيرة أسرع من النمو الاقتصادي. وقدرت مديونية الخزينة بـ64.7 في المئة من الناتج الإجمالي. وانتقل معدل المديونية الخارجية قياساً على الناتج الإجمالي خلال السنوات العشر الأخيرة، من 22 في المئة عام 2010 إلى 30.8 نهاية العام الماضي. وتوقع صندوق النقدي الدولي أن تتراجع ديون المغرب العمومية إلى 60 في المئة بنهاية العقد الجاري، على أن تستقر الديون الخارجية عند معدلاتها المسجلة العام الماضي، ويرتفع الاحتياط النقدي ليتجاوز 33 بليون دولار. ويساعد النمو المرتفع وخفض عجز الموازنة والتدفقات المالية والاستثمارية الخارجية في التغلب على المديونية العامة. وسيتراجع العجز المالي وعجز الميزان التجاري إلى نحو 3 في المئة من الناتج الإجمالي بنهاية السنة، بعدما كان – 7،2 في المئة عام 2012. وأشارت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف السيادي إلى «أن خطة المغرب لتعويم جزء من قيمة صرف الدرهم في مقابل العملات الدولية، لن يكون له أثر سلبي واضح على الوضع المالي والاقتصادي، بفضل الاحتياط النقدي (7 أشهر من الواردات) وتحسن المؤشرات الماكرو اقتصادية، وصلابة النظام المصرفي المحلي الذي سيتولى المعاملات المالية والتجارية الدولية». ويذكر أن في المغرب 19 مصرفاً ومؤسسة ائتمانية ومالية، وتقدر الودائع المصرفية بنحو 120 في المئة من الناتج الإجمالي (140 بليون دولار من الموجودات النقدية بالدرهم وعملات أخرى وذهب). وينتظر أن يطلق المصرف المركزي خطة تعويم العملة بعد عيد الفطر السعيد وقد لا تتجاوز النسبة في المرحلة الأولى 5 في المئة من قيمة الدرهم الذي يستند في سلة العملات إلى 40 في المئة للدولار و60 في المئة لليورو.