ارتفعت تجارة المغرب الخارجية إلى 620 بليون درهم (67 بليون دولار) نهاية تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي، أي نحو 9.5 في المئة في الصادرات في مقابل شبه استقرار في ارتفاع الواردات عند 6.7 في المئة، على رغم زيادة فاتورة الطاقة نحو 29 في المئة. وأفاد «مكتب الصرف»، المشرف على المبادلات الخارجية أمس، بأن واردات البترول وزيوت الطاقة بلغت 63 بليون درهم خلال 11 شهرياً، ما جعل كلفتها الأعلى في إجمالي الواردات المغربية منذ 3 سنوات. ولم تتجاوز فاتورة الطاقة 49 بليون درهم خلال الفترة ذاتها العام الماضي، أي أنها زادت 14 بليون درهم. وانعكس ارتفاع أسعار النفط سلباً على سوق المحروقات المغربية، إذ رفعت محطات التوزيع ثمن ليتر المازوت (الديزل) درهمين إلى أكثر من 10 دراهم، ما سيؤثر في القدرة الاستهلاكية لفئة واسعة من مالكي السيارات الخاصة. وانعكست أسعار الطاقة أيضاً على عجز الميزان التجاري الذي ارتفع إلى 172 بليون درهم، بزيادة أكثر من نصف بليون دولار في شهر واحد. وكانت أسعار الطاقة في الماضي سبباً رئيساً في تفاقم عجز الميزان التجاري في المغرب، الذي يستورد 90 في المئة من حاجته، بانتظار تشغيل محطات الطاقة الشمسية والريحية التي ستساهم بنحو 42 في المئة من إنتاج الكهرباء. ويعتقد محللون أن أسعار الطاقة ستواصل صعودها خلال العام القبل، مسترجعة كثيراً من الخسائر التي تكبدتها في السنوات الماضية بسبب تدني الأسعار. وستواجه الحكومة صعوبة في تحرير «صندوق المقاصة» الذي يدعم جزءاً من كلفة الغاز المنزلي بنحو 13 بليون درهم. وتخطط الحكومة لرفع الدعم عن بقية المحروقات للخروج من تقلبات أسعار الطاقة التي كانت رفعت نفقات الدعم إلى 56 بليون درهم عام 2011. وأفاد مكتب الصرف بأن صادرات الفوسفات المغربية ارتفعت إلى 40 بليون درهم، أي 12 في المئة، خلال الأشهر الـ11 شهر الأولى من العام الحالي، كما زادت صادرات السيارات 7 في المئة إلى 54 بليون درهم، وتحسنت مبيعات الملابس الجاهزة في الأسواق الأوربية وقدرت صادراتها بـ34 بليون درهم، كما واصلت الصادرات الزراعية والغذائية منحاها التصاعدي وقدرت بـ47 بليون درهم بزيادة 8.5 في المئة، كما نمت صادرات أجزاء الطائرات 16 في المئة إلى 9.7 بليون درهم. واعتبر محللون أن تطور الصادرات بوتيرة أكبر من الواردات، على رغم ارتفاع أسعار الطاقة، ساعد على التحكم في عجز الميزان التجاري الذي ارتفع 3.3 في المئة فقط، ما يعكس دينامية الاقتصاد وتنوع مصادر الدخل. وأشار «مكتب الصرف» إلى أن المغرب جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 22 بليون درهم، بزيادة 15 في المئة، كما زادت عائدات السياحة 6.5 في المئة إلى 64 بليون درهم، وبلغت تحويلات المغتربين 60 بليوناً.