أديس أبابا/عبده عبد الكريم/الاناضولأقر البرلمان الإثيوبي، في جلسته الاستثنائية، اليوم الجمعة، قانون العفو العام للأفراد والجماعات، قيد التحقيق أو المدانين بتهمة الخيانة، وتقويض النظام الدستوري والمقاومة المسلحة. كان مجلس الوزراء الإثيوبي، قال أحال القانون نهاية يونيو/حزيران الماضي للبرلمان، لإجازته، مطالبًا بإلغاء إدراج حركات المعارضة المسلحة من لائحة المجموعات الإرهابية.وفي 5 يوليو/تموز الجاري، رفع البرلمان حركات المعارضة الإثيوبية المسلحة وهي "قنوب سبات"، و"جبهة تحرير أورومو" و"جبهة تحرير أوغادين" من لائحة المجموعات الإرهابية في البلاد.وتهدف الحكومة الاثيوبية من وراء القانون إلى تشجيع المعارضة في الخارج على العودة وممارسة عملها السياسي من الداخل وأن تُسهم في خلق نظامي ديمقراطي يعزز الممارسة السلمية. وكانت الحكومة الإثيوبية، قد أدرجت في يونيو/حزيران 2011، ائتلاف المعارضة الإثيوبية المسلحة، المكون من حركة "قنبوت سبات"، و"جبهة تحرير أورومو"، وجبهة تحرير اوغادين، ضمن ما تعتبرها مجموعات إرهابية. وفي 22 يونيو الماضي، أعلنت المعارضة الإثيوبية في إريتريا التخلي عن المقاومة المسلحة وتعليق أنشطتها العسكرية، في إطار "الخطوات المشجعة" التي اتخذها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد و"التطورات الإيجابية الكبيرة" التي أحدثها في البلاد. وعقب توليه السلطة، في أبريل/نيسان الماضي، أعلن أبي أحمد عملية مصالحة وطنية. وعاد مؤخرًا إلى إثيوبيا زعيم "جبهة أورومو الديمقراطية" المعارضة لينشو ليتا، برفقة 4 من قيادات الجبهة، بعد عقدين من الزمن في المنفى بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وفي مطلع يونيو/حزيران الماضي اصطحب أبي أحمد، في رحلة عودته من القاهرة، 2 من كبار قادة الجبهة، التي تتخذ من إريتريا مقرًا لها.واتفقت أديس أبابا وأسمرة مؤخرًا، على حل خلافاتهما الحدودية، وتنفيذ اتفاقية سلام الجزائر التي وقعها الدولتان عام 2000، لإنهاء الحرب بينهما. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.