أقر مجلس النواب العراقي أمس، قانون العفو العام الذي طال انتظاره والذي سيشمل آلاف المحكومين في خطوة اعتبر نواب أنها ترمي لإعادة اللحمة الوطنية في البلاد التي تشهد انقساما طائفيا. وصوت المجلس أمس بعد سلسلة من التأجيلات والمناقشات بين الكتل السياسية على إقرار القانون بالإجماع، حسبما أفاد مصدر برلماني. وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان اسكندر وتوت، إن "القانون حيوي وينتظره أغلب الناس الذين عانوا لفترة طويلة، مؤكدا أن "القانون مهم من أجل إعادة اللحمة الوطنية في البلاد". ويستثني القانون 13 جريمة، أبرزها جرائم الإرهاب والمحكومين من مساعدي الرئيس السابق صدام حسين والتجارة بالأسلحة الكاتمة والمفرقعات وتجارة المخدرات والمتهمين بقضايا الأمن الوطني. وينص القانون على إعادة محاكمة من ادعى أنه تعرض للتعذيب لانتزاع الاعترافات. وعن المتهمين المحكومين في قضايا سرقة المال العام، فإن القانون يسهل الإفراج عنهم بشرط إعادة الأموال المسروقة. من ناحية ثانية، استجوب البرلمان العراقي وزير الدفاع خالد العبيدي أمس بشأن مزاعم فساد ليطيح به من منصبه بينما يستعد الجيش لهجوم على الموصل المعقل الرئيسي لتنظيم داعش في العراق. وقال نائبان إن البرلمان صوت بموافقة 142 نائبا ومعارضة 102 على سحب الثقة من العبيدي بعد استجوابه هذا الشهر بشأن عقود أسلحة. وكان العبيدي نفى مزاعم الفساد متهما بدوره رئيس البرلمان سليم الجبوري وخمسة نواب بارتكاب أخطاء. وقال العبيدي في منشور على صفحته على فيسبوك في أعقاب تصويت البرلمان "فليعذرني الشعب والجيش، فقد حاولت أن أحارب الفساد بالممكنات لكن يبدو أن أربابه أقوى وصوتهم أعلى وفعلهم أمضى".