استيقظت فرنسا من حلم الفوز بكأس العالم، على كابوس سياسي يمس الرئيس إيمانويل ماكرون شخصيا وقد يهدد مستقبله السياسي. مجرد فيديو على موقع صحيفه لوموند الشهيرة أقام الدنيا ولم يقعدها. الفيديو يكشف قيام أحد رجال الشرطة بضرب أحد المتظاهرين الملقى علي الأرض بقسوة في مظاهرات عيد العمال في 1مايو الماضي. المشكلة أن موقع الصحيفة الشهيرة كشف أن رجل البوليس المعتدي ما هو إلا الكسندر بينالا الحارس الشخصي للرئيس ماكرون، والأخطر هو أن الرجل كان في إجازة ولكنه استطاع الحصول على تصريح بحضور "كمراقب فقط" فض الشرطة للتظاهرة. أسئلة كثيرة تدور ستحاول لجنة تحقيق خاصة تابعة لوازرة الداخلية الإجابة عليها، هل الرجل يتولي مهام "شرطة موازية" بقصر الإليزيه ؟. من الذي أعطاه التصاريح في الداخلية أو المخابرات بل وزوده بخوذة الشرطة وشارتها الحمراء حول الذراع ؟ الأغرب أن أشخاصا ما داخل الإليزيه حاولوا التكتم على الأمر منذ شهرين ونصف (هل تم إبلاغ الرئيس خلالها؟) ولم يكشف اللثام عنه إلا بعد نشر موقع لوموند له ؟ الأكثر غرابة هو أن الكسندر بينالا معروف عنه أنه شرس وتم طرده من حراسات خاصة بوزراء في عهد الرئيس السابق هولاند، فلماذا وظفه ماكرون وخصص له مكتبا داخل قصر الرئاسة ؟، هل الرجل لديه أسرار شخصية خاصة بالرئيس ؟في التطورات المتلاحقه الأخيرة، شكل البرلمان لجنة تحقيق وهناك طلبات بحجب الثقة، بل إن أجهزة الشرطة نفسها كشفت أنها طلبت تحقيقا قبل شهرين وطُلب منها "الصمت التام"!!.ورغم تدارك الإليزيه في الساعات الأخيرة للموقف بإعلانه فصل الكسندر بينالا وكشفه أن هناك 5 أشخاص داخل مديرية أمن باريس (بريفيكتور) تم القبض عليهم وتحويلهم للتحقيق بعد أن ثبت تورطهم في الفضيحة. إلا أننا مازلنا في أول فصول هذه الفضيحة التي ستبقي كبقعة سوداء في ثوب ماكرون وقد تعيق إعادة انتخابه، بل إن الخوف كل الخوف أن يتم الكشف في الساعات القادمة عما قد لا يُحمد عقباه علي مؤسسة الرئاسة كلها، بعد أن ظهر جليا أنها حاولت "طرمخة" الموضوع وهو شيء ترفضه شكلا وموضوعا قوانين وأعراف ديمقراطية عريقة كفرنسا.