عمّان – تعكف شركة أردنية ناشئة على تطوير تطبيق ذكي لتعزيز استخدام النقل التشاركي في البلاد من أجل تقليل الكلفة والازدحام وزيادة الحوافز المقدمة للسائقين والركاب. ويرى محللون أن اللجوء لحلول النقل التشاركي في الأردن يعطي إشارات لنجاح التجربة في سوق الشرق الأوسط والتي تتزايد المنافسة فيه بشكل كبير نظرا إلى العائدات الضخمة التي تحققها مثل هذه المشاريع الواعدة. وقال سمير عساف، المدير العام لشركة “الغد الأخضر”، في بيان إن الشركة “تعمل بالتعاون مع شركائها الدوليين، على تطوير تطبيق ذكي لا مركزي باستخدام تقنية البلوك تشين”. وأوضح أن تطوير نظام نقل عام متطور ومستدام يحتاج إلى ميزانيات كبيرة وسنوات طويلة لتحقيقه، وفي المقابل يوجد هناك بعض الحلول التي يمكن أن تقلل من الكم الهائل للازدحام باعتماد حلول النقل الذكي الذي يحفز فكرة النقل التشاركي لتخفيف الأعباء الاقتصادية والبيئية. وأشار إلى أنه من خلال النقل التشاركي يمكن تقليل عدد المركبات الخاصة التي يشغلها راكب واحد فقط وتحفيز الأفراد على مشاركة مركباتهم الخاصة مع الأفراد الذين يحملون الوجهة ذاتها. وتعتمد حلول النقل التشاركي، عادة، على تطبيقات ذكية تقدم معلومات عن وجهة السائق وتحديد سعر الرحلة للراكب، مما يعطي الحرية للراكب لاختيار ما يناسبه من الوقت والسعر للوجهة التي يرغب بالذهاب إليها، وهو ما قد يسهم في تقليل الأعباء المالية على الأفراد سواء كانوا سائقين أو ركابا. سمير عساف: نعمل مع شركائنا على تطوير تطبيق باستخدام تقنية البلوك تشين وتعاني الشوارع الأردنية من سباق غير متكافئ بين زيادة أعداد السيارات ووسائل النقل وبين نمو محدود في البنية التحتية والشوارع التي أصبحت تختنق بحركة المرور في معظم أيام السنة. ولا يستغرب المواطنون أن تستغرق رحلة لمسافة كيلومترات قليلة في العاصمة عمان، مثلا، ما يصل إلى ساعة كاملة، بسبب أزمات المرور، حيث تسير في شوارع البلاد، ما يصل إلى 1.5 مليون مركبة بين خاصة وعمومية وتجارية، وفق تقديرات إدارة السير الحكومية. ويواجه سكان العاصمة، ومحافظات أخرى مجاورة، أزمات سير يومية تبدأ من السابعة صباحاً حتى منتصف الليل، وتمتد لساعات الفجر الأولى في فصل الصيف. ويتفق مسؤولون وخبراء أردنيون على أن أزمات السير المستمرة التي تشهدها شوارع البلاد، تلقي بآثار اقتصادية سلبية، سواء على مستخدمي المركبات، أو على منظومة النقل كاملة، نتيجة لزيادة الضغط على البنى التحتية واستهلاك الوقود. وما بين تعدد أسباب هذه الأزمات، يؤكد هؤلاء أن النتيجة النهائية لها، دفعت باتجاه زيادة امتلاك المركبات الخاصة، في ظل غياب وسائل نقل سهلة، وهو من أهم مسببات الاختناقات المرورية التي تشهدها الشوارع الأردنية. وأكدت عبلة أبووشاح، مديرة إعلام هيئة تنظيم قطاع النقل البري في تصريحات سابقة، أن أزمات السير في شوارع البلاد، التي يصل عدد سكانها إلى 9.5 مليون نسمة، دفعت باتجاه تملك السيارات الخاصة. وقالت إن “الزيادة في عدد السيارات تتسبب في ضغط على البنية التحتية، علاوة على الكلف الاقتصادية الناتجة عن زيادة استهلاك الوقود”. ومما يميز حلول النقل التشاركي عن غيرها من التطبيقات بأنها لا تتطلب من السائق امتلاك سيارة بمواصفات معينة أو العمل بها كمهنة، بل يستخدم سيارته الخاصة في التنقلات اليومية التي يقوم بها بشكل اعتيادي مع امكانية تحقيق دخل مادي إضافي. وكان منتدى الاستراتيجيات الأردني، قد أشار في دراسة نشرها في أبريل الماضي، إلى أن عدد السيارات في الأردن يقارب سيارة واحدة لكل 5 أشخاص، وأن نسبة عدد المركبات إلى عدد السكان تبلغ 21.6 بالمئة.