قررت الحكومة الأردنية وقف منح تراخيص جديدة لشركات التطبيقات الذكية، وعدم التجديد للسيارات العاملة حاليا على هذه التطبيقات، إلا بعد التأكد من وضع طبعة جانبية، اعتبارا من مطلع 2020. وخلّف دخول التطبيقات الذكية على خط النقل العام في الأردن موجة من الجدل الذي لا ينتهي، نظرا إلى منافسته لقطاع التاكسي التقليدي الذي اعتبر التطبيقات سببا في قطع رزقه. وتواجه تطبيقات سيارات النقل التشاركي مقاومة شديدة في أسواق عديدة بأنحاء العالم، بسبب نموها المتسارع على حساب قطاع سيارات الأجرة التقليدي. وحسب هيئة تنظيم النقل البري الأردنية يأتي القرار نظرا إلى تزايد أعداد السيارات غير الحاصلة على تصاريح للعمل على تقديم خدمات التطبيقات الذكية، والفوضى الحاصلة في القطاع نتيجة عمل تلك السيارات. ويتفق مسؤولون وخبراء أردنيون على أن أزمات السير المستمرة التي تشهدها شوارع البلاد، تلقي بآثار اقتصادية سلبية، سواء على مستخدمي المركبات، أو على منظومة النقل كاملة، نتيجة لزيادة الضغط على البنى التحتية واستهلاك الوقود. ومن بين أسباب هذه الأزمات، يؤكد هؤلاء أن النتيجة النهائية، دفعت باتجاه زيادة امتلاك المركبات الخاصة، في ظل غياب وسائل نقل سهلة، وهو من أهم مسببات الاختناقات المرورية التي تشهدها الشوارع. ويكتسب قطاع سيارات الأجرة زخما كبيرا في البلدان العربية، بعد ولوجه عالم التكنولوجيا من بوابة التطبيقات الذكية وهو ما مثل ثورة في رقمنة التنقل، الذي أصبح قطاعا خدماتيا يعوّل عليه لدعم الاقتصاد، نظرا إلى خلقه لمنافسة ساهمت في حركية السوق. وانكبت العديد من البلدان خلال السنوات الأخيرة على رقمنة قطاع النقل البري لتخفيف الازدحام المروري ومجاراة التطور التكنولوجي من خلال تطبيقات الذكية، حتى باتت التقنية المستجدة مجالا مغريا للاستثمار داخل المناطق النامية التي تبحث عن أبسط السبل لدعم اقتصادياتها الهشة. وأولت عمّان اهتماما كبيرا للنهوض بالتنقل الذكي عبر التطبيقات المستخدمة في الهواتف المحمولة، ووفرت التراخيص بكثرة في محاولة منها لتدارك تخلف قطاع النقل البرّي الذي أصبح يكبّد المواطن عناء يوميا نظرا إلى محدودية الإمكانيات. واستثمر الأردن كثيرا في هذا المجال حيث منحت تراخيص لنحو 11 شركة توفر خدمات التنقل الذكي، فيما بلغ عدد السيارات العاملة في هذا القطاع 9 آلاف منها 950 سيارة حتى النصف الأول من العام الجاري. وبرهنت الصفقة المدوية في دمج أوبر الأميركية لأكبر منافس لها في الشرق الأوسط شركة كريم الإماراتية على الآفاق الواعد للنقل التشاركي، الذي يحقق أرباحا كبيرة للشركات، مما جعل شركات عربية ناشئة تحاول المنافسة لتحقيق الأرباح. 11 شركة في الأردن تعمل في مجال النقل التشاركي عبر تطبيقات ذكية، وفق البيانات الرسمية واحتدم الصراع على الحصص الأوفر من الأرباح بين أوبر وكريم لسنوات طويلة لاجتذاب السائقين والركاب، مما دفعهما إلى تقديم خصومات ودعم وخفض الأسعار بشكل مصطنع. ويبيّن ذلك المنافسة الكبيرة التي تغلب هذه الأنشطة، مما يجعلها في نسق متواصل من التطوير لتلبية الحاجيات، وكسب ثقة مستخدمي التطبيق في ظل تزايد العرض والطلب. وبلغت إيرادات أوبر العام الماضي 11.3 مليار دولار، وإجمالي الحجوزات 50 مليار دولار. لكن الشركة خسرت 3.3 مليار دولار، دون حساب مكاسب بيع وحداتها الخارجية في روسيا وجنوب شرق آسيا. وفي ظل المستجدات التي تفرض نفسها تسارعت وتيرة إطلاق تطبيقات محلية في الكثير من دول المنطقة العربية، بما أنها أكثر استجابة للحاجات والتحديات المحلية. وظهرت في نسق متسارع شركة الغد الأخضر الأردنية التي أطلقت تطبيقا كأحد الحلول لمشكلة التنقل داخل المدن المزدحمة. وتضم مصر 3 شركات تعمل في المجال وهي سويفل وباص بورت وبلو باص، كما ظهر في الكويت تطبيق أبي تاكسي، وأطلق مصرف التجارة والتنمية الليبي عبر شركة واصل تطبيق رحّال. وظهرت في السودان شركتان محليتان تتنافسان على نقل الركاب من خلال تطبيقي ترحال ومشواري، كما قامت مجموعة من الشبان اللبنانيين بإطلاق تطبيق يلا باص. كما أعلنت شركة عراقية ناشئة العام الماضي عن إطلاق تطبيق تاكسي ريم، في خطوة جديدة من شأنها تقديم خدمات ناجعة تتوافق مع متطلبات السوق العراقي. وتجد شركة بولت الأوروبية صداها في تونس بعد دخول حوالي ألف سائق على منصتها الرقمية قبل حتى انطلاقها الفعلي في البلاد، وهي توفر حوافز متعددة كالتعريفة المنخفضة في حال استعمال التقنية مرتين في اليوم أو أكثر. وتتنافس هذه البلدان ذات الموارد المحدودة على الاستفادة من أرباح النقل الذكي اقتيادا بتجارب سابقة، مستغلة في ذلك التكنولوجيا الحديثة التي باتت تتدخل في أغلب أنشطة الحياة. ويرى محللون أن اللجوء لتطبيقات النقل التشاركي في هذه البلدان يعطي إشارات لنجاح التجربة في سوق الشرق الأوسط والذي تتزايد المنافسة فيه بشكل كبير نظرا إلى العائدات الضخمة التي تحققها مثل هذه المشاريع الواعدة. ويشير خبراء إلى أن الدول ذات الموارد الضعيفة ومحدودة الإمكانيات وجدت في مجال التاكسي الذكي قشة نجاتها للخروج من الكبوة الاقتصادية، فسعت إلى رقمنة الخدمات لمواكبة التطور التكنولوجي. ويرى مراقبون أن الاهتمام بتطبيق التاكسي، سيعزز من قدرة البلدان على استيعاب التطور التكنولوجي المتسارع في نسق تنافسي كبير شامل لكل القطاعات. وتعتمد حلول النقل التشاركي، على تطبيقات ذكية تقدم معلومات عن وجهة السائق وتحديد سعر الرحلة للراكب، مما يعطيه الحرية في اختيار ما يناسبه من الوقت والسعر للوجهة التي يرغب في الذهاب إليها. وتساهم الخدمة الذكية في تقليل الأعباء المالية على الأفراد سواء كانوا سائقين أو ركابا إذا اشتركوا في الرحلة نظرا إلى أن سعرها عادة ما يفوق السعر العادي لأن السائق يكلف الراكب مسافة وصوله إليه ضمن تعريفة نقله. ونظرا إلى الكلفة العالية لبعض التطبيقات، خصوصا في تونس التي تشهد أزمة اقتصادية، وفرت شركة بولت الأوروبية حوافز التخفيض في التعريفة للتنقل اليومي الذي يفوق رحلتين في اليوم. وتشكل البنية التحتية المتردية عائقا أمام نشاط هذه الخدمات في كثير من الأحيان، مما يجعلها في مواجهة يومية مع الممرات المتدهورة والاكتظاظ المروري الذي يضاعف استهلاك الوقود في حالات التوقف المتتالية.