الرياض سامية البريدي أوضح أحمد الجبير المستشار المالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، أن عالم الإدارة والاقتصاد يفرض نفسة على الدول والشركات والمجتمعات، والأسر والأفراد، فبدون إدارة، وحسن تصرف للموارد المالية سنصاب بعدم القدرة على تلبية احتياجاتنا، وتراكم الديون. وأضاف الجبير لـ"عاجل"، أن مجتمعاتنا ظلّت تقصي إدارة مواردها المالية، على ضوء المتغيرات الاقتصادية، حتى فرض التعليم نفسه، وحدث تغيير في السلوك الاقتصادي للأفراد، والأسر والمجتمعات، وكان الهدر إحدى علامات الحياة التقليدية لدينا، إلى جانب متطلبات الرفاهية، لذا فالتوازن، والاعتدال مطلوب في كل شيء، لا تبذير ولا تقتير، ومع ذلك تبقى الدولة وضمن مسؤولياتها الاهتمام بالمواطن، وحكومتنا الرشيدة وضعت ذلك نصب اهتمامها، وعلى المواطن أن يملك وسيلة التدبر للتخطيط الاقتصادي لموارده المالية، والترشيد لمصروفاته، والتزاماته الأسرية. وأردف: إن الجميع يشهد للدولة بما توليه، وتقدمه من عناية فائقة، وخدمات جليلة للمواطن ولأسرته بما يضمن حقوقهم، واحتياجاتهم المعيشية، وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لهم من تعليم وتدريب وتأهيل، ورعاية صحية، وإسكان ونقل، وجميع الخدمات الأخرى، وفتح كثير من المجالات التنموية أمامهم، وفرص العمل لهم، وجعلهم يشاركون في التنمية الاقتصادية المستدامة. وأشار الجبير إلى أن المواطن يدرك أن بعض الخدمات يجب أن يكون لها ثمن، وأن هناك هدرًا في الموارد المالية تتطلب منه الترشيد، في ضوء خططه الاستراتيجية التي تحتاج إلى التوفير، والادخار، ولا يمانع من رفع أسعار بعض الخدمات مقابل جودة الخدمة، والشفافية، لكن هذه العوامل مفقودة لدينا لدرجة أصبحت الأمور غير منظمة وغير مدروسة، وتحميل المواطن ارتفاع أسعار بعض الخدمات دون توعية له ومراعاة لظروفه. وتابع عضو جمعية الاقتصاد السعودية: نأمل إنشاء هيئة وطنية عليا لخدمة قضايا المواطن، تحت مظلة مجلس الاقتصاد والتنمية، برئاسة سمو ولي العهد الأمين، وعضوية جميع الوزراء، ورؤساء الهيئات، والقطاع الخاص لتوعية المواطن، وتهيئته لما يتم من تغير في اسعار جميع الخدمات قبل إقرارها، تماشيًا مع أهداف برنامج التحول الاقتصادي 2020م، والرؤية السعودية 2030م، بهدف تحويل المواطن إلى إنسان منتج ومبدع، وقادر على الاعتماد على ذاته. واقترح الجبير أن تراجع الهيئة حساب المواطن ضمن الية معينة، لدفع فواتير المياه، والكهرباء والطاقة ويذهب الحساب للهدف الذي أنشئ من أجله، وأن يكون للهيئة دور في ومراقبة جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وتوعيته بالآليات، والإجراءات الواجب اتباعها كي لا يتأثر سلبًا بأية قرارات ذات تبعات اقتصادية تؤثر على دخله، في وقت تتزايد فيه شكاوى المواطنين من ارتفاع تكلفة أسعار بعض الخدمات، مقترحًا أن تكون للهيئة متابعة أداء تقديم الخدمة وبسط سلطتها على جميع الجهات بما يدعم حقوق المواطن، ويمكّنه من تقبلها بكل أريحية، بتوعيته، وإزالة الحواجز المادية، والنفسية عنه، وتمكينه من الحصول على جميع الخدمات بكل سهولة ويسر، وأن تكون الهيئة مظلة موحدة لخدمة جميع المواطنين، وتعمل على تعديل جميع الأنظمة واللوائح والقرارات، مع إعداد الدراسات وتوعية المواطن.