اقترح البروفيسور علي بن فلاح الغامدي رئيس تحرير المجلة العربية للكيمياء والبيئة ورئيس فرع الجمعية السعودية الكيميائية بالمدينة المنورة وأستاذ الكيمياء التحليلية بقسم الكيمياء – كلية العلوم بجامعة طيبة، إنشاء هيئة علمية عليا لمراقبة ومتابعة المواد الكيميائية على مستوى المملكة. وفي التفاصيل، قال البروفيسور الغامدي: يعلم الجميع أن هناك أقسامًا علمية بكل جامعة من جامعاتنا تحتاج وبشكل مستمر إلى مواد كيميائية تدريسية أو بحثية وكذلك الحال في مختبرات وزارة الصحة وكذلك المدارس الحكومية أو الخاصة وفي مختلف القطاعات الحكومية والخاصة كشركات تصنيع الأدوية والأغذية وغيرها من المؤسسات والشركات والقطاعات، بالإضافة إلى قطاعات النفط والبترول. وأوضح "الغامدي" أن هذه المواد الكيميائية تشكل خطرًا قويًا على المجتمع وعلى البيئة ما لم تستهلك بالطريقة العلمية التي تم استيرادها من أجلها وكذلك ما لم يتم تخزينها في أماكن مخصصة وآمنة أو التخلص منها أو من حاوياتها بطرق علمية ومتقنة غير ضارة للمجتمع أو البيئة . وأكد "الغامدي" أن الوضع جدًا خطير ما لم يكن هناك مراقبة وتتبع لاستيراد هذه المواد وكيفية استخدامها وتخزينها ولاسيما أن هناك مشروعات بحثية عملاقة تستقطب الكثير جدًا من هذه المواد وسرعان ما ينتهي المشروع أو يتعطل أو ينتهي عقد صاحبه وتظل هذه المركبات وهذه المواد موجودة من دون استعمال وقد يكون من ضمنها مركبات خطيرة لا يعلم بخطورتها سوى المختصين إن وجدوا. وبيّن رئيس فرع الجمعية السعودية الكيميائية بالمدينة المنورة أن الأمر الآخر هناك مستودعات لهذه المواد قد تتعرض للأمطار والسيول أو أي عوامل بيئية أخرى تجعل منها قنابل موقوتة ومدمرة، لذا هناك أهمية قصوى لتكوين هيئة من الخبراء في مجال المواد الكيميائية تتضمن أساتذة الجامعات أو الصحة وكل الجهات ذات العلاقة وذلك لمتابعة ومراقبة طلبيات المواد الكيميائية على مستوى كل قطاعات المملكة والوقوف بكثب على تلك المواد وطرق تخزينها أو التخلص منها بالطرق الآمنة على المجتمع وعلى البيئة.