اقترح مستشار وزير الداخلية "سابقاً" الدكتور سعود المصبيح، إنشاء هيئة عليا لمكافة الإرهاب، خصوصاً في ظل تنامي فكر التكفير والتشدد، وآخرها الإعلان عن القبض على ٦٣١ خلال ١٢١ يوماً، والجرائم البشعة بقتل مجموعة من أصحاب الفكر الضال لأقاربهم.   وقال المصبيح -في تصريح خصَّ به "سبق": "من المنتظر من تلك الهيئة وضع أسس لمواجهة ومجابهة الإرهاب، كما فعلت هيئة مكافحة الفساد "نزاهة، كما أنَّ من شأن تلك الهيئة أن تنهي الشتت بين مهام الجهات المعنية في مواجهة هذا الفكر، وأهمها وزارات التعليم والإعلام والشؤون الإسلامية، وتنظيم تلك المهام بينهم"، داعياً كل جهة من تلك الجهات للمبادرة في تقديم أعمال تدعم الجهود في هذا الإطار.   وشدد على أنَّ مهام وزارة الداخلية "ضبط وتنفيذ"، لكنها تجتهد في أدوار ليست من اختصاصها، مثل التوعية التي يفترض أن تبادر بها الوزارات المشار إليها "التعليم، الإعلام، الشؤون الإسلامية".   وانتقد المصبيح بشكل خاص الخلل الموجود في وزارة الشؤون الإسلامية في مجال الدعوة والإرشاد، والتفاعل مع الأحداث، ومنها الفوضى في الخطب والمحاضرات التوعية، وقال: "يجب أن توحد خطب الجمعة بالذات، وتقدم بشكل مدروس، فلا يعقل أن تمر أحداث مهمة دون الإشارة والتطرق لها".   وأضاف: "نحن البلد الذي يوجد بين المسجد والمسجد "مسجد"، ويوجد لدينا إرهاب". كما اقترح المصبيح إدراج مادة التربية الإعلامية في مناهج التعليم، ووكالة لوسائل التواصل بوزارة التعليم، في ظل الثورة الإعلامية، وما يشكله الإعلام من أهمية، مستشهداً بالدول التي تصرف مئات الملايين على الإعلام. وأضاف: "يفترض أن يضع منهج مادة التربية الإعلامية إعلاميون متخصصون من الصف الأول الابتدائي، ينمى النقد حتى لا يكون الشاب مجرد متلقٍ، ويربى إعلامياً ويكون قادراً على صناعة المادة الإعلامية، بتفعيل المسرح والمجلات والإذاعات، وتوجد منظومة إعلامية في كل مدرسة، تسهل من إنجاح تفعيل المنهج".   وختم مؤكداً أنَّ تركيزه على التعليم، حتى يصنع جيلاً لا يستطيع أحد اختراقه، ويزرع فيه النظام التسامح والمحبة، وليس التحصيل التعليمي فقط، خصوصاً أنَّ ٨٣٪ من المجتمع أقل من ٣٩ عاماً، ما يعني أنَّ المجتمع السعودي مجتمع شاب، مستشهداً بنهضة اليابان وفلندا وكوريا حين اهتمت بالتعليم.