أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة 3 متهمين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بتلقي والتوسط في رشاوى مالية دون وجه حق مقابل أداء عمل بالمخالفة للقانون لإحدى المتعاملين مع الهيئة لتمرير فواتير غير منضبطة تقدر قيمتها بـ 27 مليون جنيه، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «رشوة مصلحة الضرائب».كشف تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التي أشرف عليها المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول أن المتهمة الأولى ج.ع.، مأمور الضرائب بمصلحة الضرائب على المبيعات بصفتها موظفة عمومية طلب واخذت لنفسها عطايا مالية لأداء عمل من أعمال وظيفتها بأن طلبت من المتهم الثاني بواسطة المتهمة الثالث مبلغ 700 ألف جنيه مصري على سبيل الرشوة وأخذت منه مبلغ 400 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات الفحص الضريبي لملف شركة المتهم الثاني واعتماد المستندات المقدمة منه لذلك الفحص.وأضافت التحقيقات أن المتهم الثاني قدم رشوة لموظف.عام لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدم للمتهمة الأولى بواسطة المتهم الثالث عطايا الرشوة موضوع الاتهام، كما أن المتهم الثالث توسط في رشوة موظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن توسط في رشوة المتهمة الأولى.وشهد عمرو سامح عبد الباري - عضو هيئة الرقابة الإدارية بأنه عصب ورورد بلاغ المتهم الثاني ش.م.، مالك شركة جينرال سيستم للتوريدات الصناعية مفاده طلب المتهمة الأولى جيهان ع أ مأمور فحص ضرائب بمامورية ضرائب القيمة المضافة بمدينة نصر منه بوساطة المتهم الثالث محمد م محاسب قانوني مبالغ مالية قدرها 700 الف جنيه وأخذت منها بواسطة الأخير 450الف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات الفحص الضريبي لملف شركته عن الفترة من 2014 حتى 2017 واعتماد المستندات المقدمة منه لذلك الفحص اجري تحرياته التي أكدت صحة البلاغ فاستصدر أذنين متتاليين من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل وتصوير المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تتم بين المتهمين وتدور بشأن واقعة الرشوة ومقابلها وأسفر تنفيذها عن تسجيل محادثات هاتفية ولقاءين جمعا المتهمين بمنطقة مساكن شيراتون محافظة القاهرة طلبت خلالها المتهمة الأول استكمال تقديم المتهم الثاني المتبقي مبلغ الرشوة وازاء تحديد موعد للقاء المتهمين الأولى والثاني بأحد جرانيت المأكولات بمنطقة مدينة نصر أول لتسليم المتهمة الأولى مبلغ 50 ألف جنيه جزء من.مبلغ الرشوة محل الطلب واستصدر أذنا من النيابة العامة بضبط المتهمين الأول والثالث وعقب تقاضي أيا منهما مبلغ الرشوة والذي تم تدبيره من خزينة هيئة الرقابة الإدارية وامداد المتهم الثاني به عقب تجهيزه فنيا وتوجه الأخير لمقابلة المتهمة الأولى بذلك المكان حيث سلمها مبلغ الرشوة السابق وتم ضبطها بمبلغ الرشوة وتمكن أيضا من ضبط المتهم الثالث.أقرت المتهمة الأولى ج. ع. بالتحقيقات بطلبها مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني مقابل إجراءات الفحص الضريبي لملف شركته واعتماد المستندات المقدمة منه لذلك الفحص. وأبانت تفصيلا لذلك بعملها مأمور فحص بمامورية ضرائب القيمة المضافة بمدينة نصر واختصاصها وظيفيا بفحص ملفات الشركات التي تقع بالنطاق الجغرافي للمامورية جهة عملها ومنها شركة المتهم الثاني واطلاعها منفردة بفحص ملف تلك الشركة واتصالها لذلك بالمهام الثاني وفحصها الإقرار والفواتير المقدمة منه واعتمادها وصحة ما حوته التسجيلات الصوتية والمرئية المأذون بها من طلبها مبالغ مالية من المتهم الثاني نظير إيهامه بوجود نقص المستندات المقدمة للفحص واستكماله بمعرفتها.اعترف المتهم الثاني أنه إزاء تهديدها بعدم اعتماد الفواتير الضريبية لشركات وإحالة الملف للتهرب الضريبي بادر بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية ونتقابل مع الشاهد الأول الذي طالبه بمجاراة المتهمين الأول والثالث ودارت بينهم عصب تجهيزه فنيا محادثات هاتفيه وجمعه بالمتهمة الأولى لقاء بتاريخ 6/5/2018 بذات المقهى أكدت فيها طلبها المتبقي مبالغ الرشوة ومقابلات وبتاريخ 13/5/2018 وازاء تحديد موعد للقائه بالمتهمين الأولى والثالث يحلمون للمأكولات بمنطقة مدينة نصر لتسليم المتهمة الأولى مبلغ 50 الف جنيه جزء من متبقي مبلغ الرشوة المعد بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية تم ضبطهما.أقر المتهم الثالث بالتحقيقات أن تم تكليفه من المتهم الثاني بإعداد مستندات شركة الأخير للفحص الضريبي عن عام 2015 و 2016 وأعلمه بتولي المتهمة الاولي ذلك الفحص فتواصل معها وابلغته عقب انتقالها لمقر شركة المتهم الثاني وفحص المستندات المقدمة منه بوجود فواتير غير منضبطة بقيمة 27 مليون جنيه وطلبت بواسطته مبلغ 450 ألف جنيه على سبيل رشوة من المتهم الثاني مقابل اعتماد تلك الفواتير عن تلك الفترة فنقل ذلك للأخير وهو ما لاقي قبولا لديه فقام بترتيب لقاء بين المتهمة الأولى والمتهم الثاني وتم الاتفاق على مبلغ الرشوة ولكن المتهمة الأولى لاحقا طلبت نسبة مئوية من.قيمة الفواتير المقدمة لإنهاء إجراءات الفحص الضريبي لملف شركة المتهم الثاني عن عام 2017 فنقل ذلك الأخير.ثبت للنيابة العامة من الاستماع والمشاهدة التسجيلات المأذون بها طلب وأخذ المتهمة الأولى مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني، بوساطة المتهم الثالث مقابل نهو إجراءات الفحص الضريبي لملف شركة المتهم الثاني واعتماد المستندات المقدمة منه لذلك الفحص وأقر المتهمون في التحقيقات بصحة التسجيلات الدائرة بينهم حال مواجهتهم كما أقر المتهمون الأول والثاني بصورتهما لحظة تلقي الرشوة.