أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام اليوم الثلاثاء بإحالة رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق وخمسة متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهام الأول بقبوله وطلبه وأخذه عطايا على سبيل الرشوة لأدائه أعمال من مقتضيات وظيفته، ولاستعمال نفوذه لدى عاملين بالمصلحة للحصول منهم على قرارات ومزايا، واتهام الخمسة الآخرين بتقديمهم عطايا الرشوة إليه وتوسط أحدهم في تقديم بعضها. وحصل صدي البلد علي اعترافات رئيس مصلحة الضرائب حيث قرر المتهم الأول عبد العظيم حسين عبد العظيم عبد الجواد بالتحقيقات ببادرة عمله بمصلحة الضرائب المصرية في غضون ۱۹۸۰ وتدرجه في وظائفها حتى توليه رئاستها وأن من ضمن اختصاصاته الإشراف على إدارات ومأموريات المصلحة وإصدار قرارت نقل وترقية موظفيها وتنفيذ تكليفات وزير المالية في شأن الأمور الضريبية والرد على مخاطباته والعرض عليه بما يرتئيه من أمور للبت فيها، فضلا اختصاصه بإصدار قرارات نقل الملفات الضريبية من المأموريات التابعة لها إلى المركز الضريبي لكبار الممولين".وأبان أنه لصداقته المتهمين من الثاني حتى الرابع - لسبق زمالتهم بمصلحة الضرائب۔ جمعتهم عدة لقاءات بمحال عامة مختلفة منها فندق "هيلنان لاند مارك" ومقهى"جيمناي" بالتجمع الخامس خلال الفترة من سبتمبر عام 2016 وحتى مطلع عام 2020.تضمنت مناقشات عامة عرض فيها كل منهم ما يبين له من أمور ومعوقات تتعلق بالعمل الضريبي منها طرح المتهم الثاني  عصام أحمد حسانين إبراهيم إشكالية تقدير قيمة خدمة "القولون البحري" على الرسائل الاستيرادية وتقديرها جزافيا، واحتساب ضريبة القيمة المضافة عليها استنادا إلى ذلك التقدير الجزافي، مما تسبب في تعطيل فحص ملفات الشركات.المستوردة لتلك الرسائل بالمركز الضريى لكبار الممولين اعتراضا على تلك الضريبة المقدرة جزا فيا، مما حدا به إلى التدخل لدى الشاهد الثامن / صلاح يوسف علي سعد وتكليفه بالوصول لقاعدة موحدة لتقدير قيمة خدمة "النولون البحري" لإخضاعها للضريبة سالفة البيان وفي خلال تلك اللقاءات التي جمعته بالمتهمين سالفي الذكر، ولعرض المتهم الثالث محمد إمام محمد عوض بصفته ممثلا قانونيا عن "بنك مصر" أمر طلب استرداد ضرائب سبق تحصيلها على عوائد أذون وسندات خزانة فرع البنك -الخاصة- بإمارة دبي" لخضوعه لاتفاقية "تجنب الازدواج الضريبية الموقعة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، عرض -هو- على وزير المالية طلب الاسترداد المشار إليه للبتفيه وتابع ما يستجد بشأنه، فضلا عن عرض المتهم الثالث -أيضا- نزاعا ضريبيا يتعلق بتحديد الوعاء الضريبي لشركة "إنترناشيونال بيزنس سيرفس" "IBS" لتوريد العمالة وطلب تقدم به لاعتماد فتوى المستشار القانوني لوزير المالية بشأن قصر وعاء الشركة الضريبي على ما تتحصل عليه مقابل تقديم خدماتها العمولة"- دون إخضاع ما تسدده من أجور إلى العمالة التي توردها۔-كما طرح المتهمان سالفة الذكر والمتهم الرابع / هاني تاج راغب عقيل - خلال اللقاءات المشار إليها- طلبات ترقية ونقل عدد من الموظفين بمصلحة الضرائب التي يرأسها، وأنه لذلك أخذ من المتهم الرابع عقب أحد لقاءاتهم بدلتين رسميتين سبق لهما  اختيارهما من حانوت "كونكريت" بمركز "كايرو فيستيفال التجاري" وسداد المتهم الرابع في حينها ثمن أحداهما.وأنهى المتهم إقراره أنه بمناسبة إيفاده في غضون ديسمبر 2016 لحضور مؤتمر اقتصادي بإمارة أبو ظبي" -بالإمارات العربية المتحدة- تصادف سفر المتهمين الثالث والرابع لذات البلاد خلال هذه الفترة، فأقام رفقتهما بفندق "ريكسوس" بإمارة دبي، وسدد المتهم الثالث نفقات إقامته وتنقلاته لحضور المؤتمر المار بيانه، وأنه بتاريخ 2020/1/2 جمعه لقاء بالمتهمين الثاني والثالث أخذ عقبه من المتهم الثاني مبلغ مائة ألف جنيه، وضبط علي  إثره.