انتقدت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية تأخر وزارة التجارة والصناعة في تسجيل المصانع الأجنبية الموردة لمصر، رغم استيفائها جميع الشروط التي أقرتها الوزارة تطبيقا للقرار 43 لسنة 2016.وقال أشرف هلال رئيس الشعبة، في بيان صحفي اليوم، إن الشعبة تلقت العديد من الشكاوي خاصة بالقرار 43 الملزم بتسجيل المصانع، وإن التجار والمستوردين إلتزموا بجميع الشروط والقواعد التي اشترطتها الوزارة، الا انها لم تسجل المصانع منذ عامين، وما تم تسجيله لا يتعدي الــ 15% من الطلبات المقدمه من المستوردين والتجار.وأضاف هلال أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد وعدت باتخاذ قرارات بتسهيل إجراءات تسجيل المصانع، بحيث لا تتعدى اسبوعا واحدا فى حال استيفاء الاوراق المطلوبة للتسجيل، لكن ذلك لم يحدث علي أرض الواقع.وطالب فتحي الطحاوي، نائب رئيس الشعبة، وزارة التجارة والصناعة بسرعة تسجيل المصانع المستوفاة للشروط، منها في الوقت نفسه الوزارة بالمماطلة والتسويف، وعدم تنفيذ القرارات التي قطعتها علي نفسها.وأضاف، ان التسويف الذي تقوم به الوزارة يمثل ضررا بالغا سمعة الدولة وتنفيذها لقراراتها ووعودها ،لان الجميع التزم وتقدم بالمستندات ولم تلتزم الوزارة بالتسجيل ولم تبد سبب الاعتراضات.وأشار إلي أن هناك قوائم جاهزة علي توقيع الوزير ولا يتم تسجيلها ، مما يخلق سوق احتكار في الادوات المنزلية لصالح المصانع التي سجلت فقط، ويؤدي رفع الأسعار، ويضطر البعض للتعامل مع المهربين لتهريب البضائع تجنبا للقرارات المتعسفة التي تقوم بها الوزارة.