أشارت «ستاندر آند بورز» إلى إمكانية تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للكويت في حال خفض تقييم المرونة النقدية أو إذا تصاعدت المخاطر الجيو-سياسية بشكل ملحوظ، مع إمكانية رفع التصنيف الائتماني السيادي للكويت إذا نجحت الإصلاحات السياسية في تعزيز الفعالية المؤسساتية وتحسين التنويع الاقتصادي على المدى الطويل. ثبتت وكالة «ستاندرد آند بورز» أمس الأول، التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة «A.A» مع نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف مؤكدة قدرة الأصول الخارجية والحكومية «الكبيرة جداً» بتوفير مساحة للقيام بضبط أوضاع المالية العامة تدريجياً. وتوقعت الوكالة، في تقريرها الذي نشرته على موقعها الإلكتروني متضمناً ثلاثة فصول رئيسية هي النظرة العامة للتصنيف وآفاق التصنيف ومبرراته، أن تستقر آفاق التصنيف، وأن تبقى مقاييس التصنيف الائتمانية الرئيسية في دولة الكويت قريبة نسبياً من المستويات الحالية. وقالت إن النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف الكويت تعكس توقعاتها ببقاء الأوضاع المالية والخارجية قوية خلال العامين القادمين مدعومة بمخزون ضخم من الأصول المالية، متوقعة أن تساهم هذه القوة في تعويض المخاطر المتعلقة بكل من تقلبات أسعار النفط وعدم تنوع الاقتصاد الكويتي وتصاعد التوترات الجيو-سياسية في المنطقة. وأشارت إلى إمكانية تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للكويت في حال خفض تقييم المرونة النقدية أو إذا تصاعدت المخاطر الجيو-سياسية بشكل ملحوظ، مع إمكانية رفع التصنيف الائتماني السيادي للكويت، إذا نجحت الإصلاحات السياسية في تعزيز الفعالية المؤسساتية وتحسين التنويع الاقتصادي على المدى الطويل. وعن مبررات التصنيف، أفادت الوكالة بأن تأكيدها للتصنيف الائتماني مدعوم بالمستويات المرتفعة من المصدات المالية والخارجية السيادية المتراكمة، موضحة أن المنتجات النفطية تشكل نحو 55 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 90 في المئة من الصادرات وأكثر من 90 في المئة من الإيرادات العامة، ونظراً إلى هذا الاعتماد الكبير على النفط ترى الوكالة أن الاقتصاد الكويتي غير متنوع. واضافت أن مراكمة أصول مالية وخارجية كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الماضية أتاح لصانعي السياسات الكويتيين الفرصة للتقدم التدريجي في الإصلاحات المالية ومواجهة تراجع أسعار النفط من خلال زيادة الإنفاق العام في إطار الخطة الإنمائية للدولة، لاسيما في مشاريع البنية التحتية. وتوقعت أن يتعافى أداء النشاط الاقتصادي خلال السنوات الأربع القادمة بعد الانكماش في عام 2017 مشيرة إلى بعض النقاط، التي تم الأخذ بها في التصنيف أهمها التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 2.8 في المئة في المتوسط خلال السنوات من 2018 حتى 2021 بدعم من زيادة إنتاج النفط بدءاً من النصف الثاني من السنة الحالية وزيادة الاستثمارات العامة. وأكدت «ستاندرد آند بورز» عدم وجود أي مخاطر كبيرة لإدارة المالية العامة أو الاقتصادية خصوصاً أنها افترضت أن يصل متوسط سعر خام برنت إلى نحو 65 دولاراً للبرميل عام 2018 ونحو 60 دولاراً في عام 2019 ونحو 55 دولاراً خلال السنتين 2020-2021. وقالت الوكالة، إنه رغم ارتفاع أسعار النفط إلى 55 دولاراً للبرميل في عام 2017 مقارنة بالعام السابق لكن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شهد انكماشاً بنحو 2.9 في المئة مدفوعاً أساساً بتقليص إنتاج النفط بنسبة 5 في المئة، الذي تم تنفيذه بموجب اتفاق منظمة الأقطار المصدرة للنفط «أوبك». وعددت الوكالة العوامل، التي من شأنها معاودة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام الحالي، وأهمها الانتعاش الطفيف في إنتاج النفط خلال النصف الثاني من هذا العام واستمرار الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط في السنتين 2018 - 2019 فضلاً عن تأخير إدخال ضريبة القيمة المضافة ما من شأنه دعم الاستهلاك الخاص والعام. أما على المدى المتوسط فتوقعت الوكالة أن يرتفع إنتاج النفط الكويتي إلى أكثر من 3 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2020 مقارنة بنحو2.7 مليون برميل يومياً، ضمن خطط مؤسسة البترول الكويتية لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى نحو 4 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2020. وقالت الوكالة، إن المصدات المالية والخارجية الضخمة للكويت تبقى من نقاط القوة الأساسية للتصنيف الائتماني للكويت مع الأخذ بعين الاعتبار عدة نقاط. واعتبرت الوكالة أن من أهم هذه النقاط تأجيل الكويت بعض الإصلاحات المالية في ضوء ارتفاع أسعار النفط وخصوصاً تطبيق ضريبة القيمة المضافة بما سيؤدي إلى استمرار العجز في الموازنة العامة للدولة، فضلاً عن خطط الحكومة لتلبية احتياجاتها التمويلية من خلال زيادة نسبة الاقتراض العام وتخفيض نسبة السحب من أصول صندوق الاحتياطي العام. وأكدت الوكالة أن الكويت لا تزال تحتفظ بأحد أكبر مجمعات الأصول الخارجية السائلة بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة، متوقعة قدرة الكويت على الدفاع عن سياسة ربط سعر صرف الدينار بسلة من العملات الرئيسية. واشارت إلى استمرار الموازنة العامة بعد احتساب مخصص صندوق احتياطي الأجيال المقبلة، وبدون احتساب دخل الاستثمارات الحكومية بتسجيل عجوزات مالية بسبب انخفاض أسعار النفط منذ عام 2014 مبينة أن السنة المالية 13/2014 كانت آخر سنة سجلت فيها الموازنة العامة فائضاً. وقدرت أن يتقلص عجز الموازنة إلى نحو 14.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 17/2018 مقارنة بعجز بنحو 18 في المئة في السنة المالية 16/2017 وذلك بسبب ارتفاع الإيرادات النفطية متوقعة تقلص العجز في الموازنة العامة الحالية إلى 10.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ولفتت إلى أن «استجابة السياسة المالية في الكويت لانخفاض أسعار النفط محدودة ومتدرجة إلى حد ما بالنظر إلى المصدات المالية الكبيرة والإرادة السياسية بالمحافظة على دولة الرفاهية» متوقعة تباطؤ زخم الإصلاحات، التي تهدف إلى تنويع الإيرادات العامة وسط ارتفاع أسعار النفط خلال عام 2018. وتوقعت أن تسجل الموازنة العامة بعد احتساب مخصص صندوق احتياطي الأجيال القادمة واحتساب دخل الاستثمارات الحكومية فائضاً مالياً بنحو 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 17/2018. كما توقعت استمرار تسجيل الموازنة العامة فوائض مالية مدعومة بدخل الاستثمارات الحكومية خلال فترة التوقعات على أن يسجل الفائض المالي للموازنة العامة أكثر من 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المالية «18/2019 - 21/2022». وأضافت أن «عجز الموازنة العامة يؤدي إلى زيادة المتطلبات التمويلية حيث أجّل مجلس الأمة إصدار قانون جديد للدين العام بعد انقضاء المهلة السابقة في أكتوبر 2017 مما يعوق أي إصدارات جديدة للدين في عام 2018 الأمر الذي دفع الحكومة للجوء إلى السحب من أصول صندوق الاحتياطي العام لتلبية الاحتياجات التمويلية للموازنة». استراتيجية تمويل أكثر توازناً توقعت الوكالة اتباع الحكومة استراتيجية تمويل أكثر توازناً بين الديون الجديدة والسحب من أصول صندوق الاحتياطي خلال عام 2019 مرهوناً بموافقة مجلس الأمة على قانون الدين العام الجديد مشيرة إلى أن قيمة الإصدار الأول للكويت من السندات الدولية بلغ 8 مليارات دولار في عام 2017 «على أن تستمر الكويت بالاستفادة من أسواق السندات الدولية في ظل أسعار الفائدة الحالية المؤاتية مقارنة بعائدات الأصول الخارجية». وقدرت الوكالة حجم الأصول التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار بنحو 3.6 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2018 مما يجعل الكويت من أعلى الدول الخاضعة لتصنيف الوكالة من حيث صافي حجم الموجودات الحكومية. كما قدرت «ستاندارد آند بورز» أن يتجاوز صافي وضع الأصول الخارجية للكويت 6 أضعاف المتحصلات من الحساب الجاري خلال السنوات 2018-2021 مشيرة إلى أن متحصلات الحساب الجاري والاحتياطيات القابلة للاستخدام ستظل تغطي إجمالي الاحتياجات التمويلية الخارجية خلال السنوات الأربع القادمة. وعن مؤشرات الحسابات الخارجية لدولة الكويت قالت الوكالة، إنها قوية جداً وأقوى من أقرانها تقريباً بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي. وأشارت إلى أن سعر صرف الدينار يرتبط بسلة عملات يهيمن عليها الدولار الأميركي، معتبرة أن نظام سعر الصرف في الكويت أكثر مرونة من نظم أسعار الصرف في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، إذ على الرغم من قيام الاحتياطي الفدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة فإن بنك الكويت المركزي أبقى على سعر الخصم الرئيسي دون تغيير ورفع سعر الفائدة على الودائع فقط.