ثبتت وكالة "ستاندرد آند بورز" أمس الأول، التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة "A.A" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة قدرة الأصول الخارجية والحكومية "الكبيرة جداً" على توفير مساحة لضبط أوضاع المالية العامة تدريجياً. وقالت الوكالة، في تقريرها الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، إن مقاييس التصنيف الائتمانية الرئيسية في الكويت يرجح أن تبقى قريبة نسبياً من المستويات الحالية، مبينة أن النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف تعكس توقعات الوكالة ببقاء الأوضاع المالية والخارجية للكويت قوية خلال العامين المقبلين، مدعومة بمخزون ضخم من الأصول المالية. ورأت أن هذه القوة ستساهم في تعويض المخاطر المتعلقة بتقلبات أسعار النفط وعدم تنوع الاقتصاد وتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، متوقعة أن يرتفع إنتاج النفط الكويتي إلى أكثر من 3 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2020، مع تسجيل الفائض المالي للموازنة العامة أكثر من 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المالية من 2018/2019 إلى 2021/ 2022.