أعلنت الحكومة الجزائرية بدء إجراءات تعديل القانون المنظم لعمل الديوان المركزي لمكافحة الفساد، على خلفية ما اعتُبر «نقائص» في فرض رقابة على «الثراء غير المشروع»، تزامنًا مع تكشّف خيوط إحدى أكبر قضايا الفساد التي يعالجها القضاء، والإطاحة بمشبوه يُعتقد تشكيله امبراطورية مالية من تجارة الكوكايين.وأعلن وزير العدل الجزائري الطيب لوح أن دائرته الوزارية ستشكّل فوج عمل مصغرًا ل «بعث الروح» في «الديوان المركزي لقمع الفساد»، المنشأ عام 2006 بناء على رغبة شخصية من الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، وذلك بعد تحقيقات واسعة قادتها فرق اقتصادية تتبع المخابرات داخل الشركة الحكومية للنفط «سوناطراك»، وملف «الطريق السريع شرق -غرب» والتي أظهرت فضائح كبيرة. (وكالات)