بعد مفاوضات شاقة وصعبة امتدت لأربعة شهور، جدد الاتحاد الأوروبي والمغرب اتفاق الصيد البحري، الذي يسمح لعشرات السفن الأوروبية بالعودة إلى الصيد في المياه الإقليمية المغربية والتي تشمل المناطق الصحراوية، في مقابل تعويض مالي لم يكشف عن قيمته. وأفاد بيان لوزارة الخارجية المغربية ومفوضية الاتحاد الأوروبي أمس، بأن الجانبين توصلا إلى بروتوكول تعاون في مجال الصيد، يقوم على مقتضيات جديدة من أجل استفادة السكان في المناطق المعنية من الدعم الأوروبي، واحترام مبادئ التنمية المستدامة للموارد البحرية». وأعربت المفوضية عن رغبتها في «مواصلة الشراكة الإستراتيجية مع المغرب، والمحافظة على تجربة ناجحة استمرت 30 سنة». وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا الأسبوع الماضي على صيغة للتعاون الزراعي الجديد مع المغرب، ليشمل مناطق المملكة كافة، ما مهّد الطريق «سياسياً» لتسريع التوصل إلى تجديد بروتوكول الصيد البحري. ومارست نقابات الصيادين في إسبانيا ضغوطاً على الجانب الأوروبي في بروكسيل لتجديد الاتفاق، نظراً إلى أن «توقف الصيد في المياه المغربية، قد يكلّف البواخر الإسبانية خسائر كبيرة». ويقضي الاتفاق الجديد باعتراف الاتحاد الأوروبي بالسيادة المائية للمغرب على مياهه الإقليمية الجنوبية كافة، ورفع قيمة الدعم المالي للإنفاق على مشاريع الصيد في المناطق الصحراوية التي تعمل فيها البواخر الأوروبية. وكان هذا الموضوع مثار جدل في المغرب وأوروبا، خصوصاً بعد انتقاد المحكمة الأوروبية للاتفاق السابق، بدعوى أنه لم ينص صراحة على إدماج المناطق الصحراوية في خريطة المصائد. وسيحتاج الاتفاق الجديد إلى المصادقة عليه في البرلمان الأوروبي في لوكسمبورغ، ليدخل حيز التنفيذ مطلع الخريف المقبل. وأعربت وزارة الزراعة والصيد البحري والمياه والغابات في الرباط، عن «ارتياحها لتجديد اتفاق الصيد البحري»، واعتبرته «انتصاراً للجانب المغربي الذي انتزع كل شروطه السابقة، ونجح في إقناع الأوروبيين بأهمية الشراكة متعددة الأبعاد مع المملكة». يُذكر أن المغرب والاتحاد الأوروبي دأبا على تجديد اتفاق الصيد البحري مرة كل أربع سنوات منذ انضمام اسبانيا والبرتغال إلى الاتحاد عام 1986. وحصلت الرباط على دعم بقيمة 160 مليون دولار في الاتفاق السابق الذي انتهى منتصف تموز (يوليو) الجاري.