ثبتت «ستاندرد آند بورز» لتصنيف الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية لإمارة رأس الخيمة عند درجتي «A» و«A-1» على التوالي، وأكدت أن التصنيف الحالي يعكس قوة الوضع المالي للإمارة وانخفاض مستوى الدين الحكومي والمخاطر الخارجية. وأكدت الوكالة أنها لا تزال ترى أن الأداء المالي في الإمارة قوي جداً، حيث أشارت إلى أن رأس الخيمة تمكنت من إدارة الجوانب المالية بنجاح تام، بدعم من الفائض الذي تحققه منذ العام 2015 في ميزانيتها.وأضافت الوكالة أن المساهمة الكبيرة للحكومة الاتحادية في الإنفاق على المجالات الرئيسية مثل الصحة والتعليم والطاقة والبنى التحتية وغيرها، نتج عنها انخفاض نسبي في نفقات حكومة الإمارة. وأكدت أن حجم الدين الحكومي لإمارة رأس الخيمة لا يزال منخفضاً ويواصل تراجعه منذ العام 2013، متوقعة أن يسجل تراجعاً إضافياً إلى 11% من ناتجها المحلي الإجمالي. كما توقعت أن يظل صافي أصول الإمارة عند 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المقبلة.