ثبتت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية لإمارة رأس الخيمة عند درجتي A/‏A-2 على التوالي، ومنحتها نظرة مستقبلية مستقرة. وتوقعت أن تواصل الإمارة تحقيق فائض مالي والإبقاء على مستوياتها المنخفضة من الدين العام. وقالت الوكالة إن تثبيت تصنيف رأس الخيمة يعكس توقعاتها بأن الأداء الاقتصادي في الإمارة سيشهد تحسنا تدريجيا حتى العام 2021، بدعم من نمو الطلب على المستوى الإقليمي والإنفاق الرأسمالي الكبير للإمارات الأخرى، فيما أكدت أن النظرة المستقبلية المستقرة التي منحتها تعكس توقعاتها بأن يسجل النمو الاقتصادي في الإمارة ارتفاعا تدريجيا خلال السنوات المقبلة، مؤكدة أن وضعها المالي سيظل قويا حتى العام 2021.وجاء تثبيت تصنيف رأس الخيمة مدعوما بالقوة المالية التي تتميز بها وفقا للوكالة، وانخفاض مستوى الدين العام، واستفادتها من كونها جزءاً من دولة الإمارات، وهو ما يعني بحسب الوكالة مستويات منخفضة جدا من التعرض للمخاطر الخارجية.وأكدت «ستاندرد آند بورز» أن الهيكلية الاقتصادية لإمارة رأس الخيمة تمتاز بمستوى عالٍ من التنوع مقارنة بعديد من اقتصادات المنطقة، حيث أشارت إلى أن قطاع التصنيع بجانب أنشطة المناطق الحرة يساهم في 36% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، متبوعا بقطاع تجارة التجزئة والجملة والمحاجر، وأشارت إلى أن معظم صادرات الإمارة الرئيسية مثل الزجاج والسيراميك يعتمد على المشروعات الإنشائية في المنطقة، وأشارت إلى أن صادراتها تأثرت بشكل متوسط نتيجة الأوضاع السياسية التي تعتري المنطقة والعوامل الجيوسياسية، إلى أن ذلك الهبوط تمت تغطيته من خلال تنويع وجهات الصادرات.وتوقعت الوكالة أن تتوسع رأس الخيمة في أنشطتها الاقتصادية حتى العام 2021، وسيبلغ معدل النمو الاقتصادي وفقا لها 2.5% في الفترة بين 2018 و2021، وهو ما قالت إنه يعكس توقعاتها بأن الارتفاع المتوسط في أسعار النفط العالمية خلال العام الجاري سيرفع مستوى الطلب في المنطقة إجمالا، علاوة على أن الأنشطة التي تقوم بها دبي استعدادا لاستضافة معرض إكسبو 2020 سترفع معدلات الطلب في المنطقة عموما. وفي الحديث عن الأوضاع السياسية في رأس الخيمة، قالت الوكالة إنها تمتاز بوضع سياسي مستقر وقوي، وأشارت إلى أن صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة كان له دور فعال جدا في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأمد في الإمارة، مشيرة إلى أنها لاحظت أن هنالك تحسنا في الالتزام الحكومي طويل الأمد تجاه إنشاء مؤسسات اقتصادية فعالة. وتوقعت الوكالة أن يمثل الفائض المالي للإمارة 2% من ناتجها المحلي الإجمالي بين العامين 2012 و2021، بدعم من نمو عائداتها والدفعات التي تقدمها الشركات والمؤسسات التابعة للحكومة، مشيرة إلى أن انخفاض مستوى الدين العام للإمارة سيستمر على المدى المنظور، وسيتراجع إجمالي الدين العام الموحد إلى نحو 17% من الناتج المحلي بحلول 2021.وأكدت «ستاندرد آند بورز» أن رأس الخيمة تتمتع بسجل حافل في الإدارة المالية الناجحة، والذي جاء معززا بالفائض المالي منذ العام 2010، وقالت إن فرص تعرض الإمارة للمخاطر المالية محدودة جدا بفضل قوة ميزانيتها والدعم الذي تتلقاه من الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، حيث أشارت إلى أن الدولة توفر لمواطنيها معظم الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والطاقة، وأن معظم النفقات الحكومية للمشروعات الوطنية تتم ضمن إطار الحكومة الاتحادية، متوقعة أن يبلغ الفائض المالي في ميزانية رأس الخيمة 1.5% من ناتجها المحلي خلال العام الجاري، مقارنة ب 1% العام الماضي.