ذكر تقرير لشركة جيه إل إل العالمية للاستشارات الاستثمارات العقارية الرائدة عالميًا، أن هناك مؤشرات بتعزيز مستوى الأداء الكلي لسوق العقارات السعودي وخاصة في العاصمة الرياض في النصف الثاني من العام الحالي 2018، بالرغم من ثبات الحالة العامة لسوق العقارات خلال الربع الثاني من العام. وعلقّ كريج بلامب؛ رئيس قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى الشركة، على التقرير قائلًا: بينما يعمل بعض المطورين على زيادة المعروض من الوحدات عالية الجودة، لا يزال أغلب المطورين يركزون على قطاع الوحدات ميسورة التكلفة من السوق تماشيًا مع تركيز الحكومة المتواصل على زيادة نسبة تملك السعوديين للمنازل. وأضاف بلامب؛ وسيستمر ذلك كأحد المحركات الرئيسية لمستوى الأداء الكلي لسوق العقارات. وأرجع التقرير ظهور هذه المؤشرات الإيجابية إلى تركيز الحكومة المستمر على توفير المزيد من المنازل ميسورة التكلفة، وجهودها لزيادة نسبة تملك السعوديين للمنازل. وقال التقرير،إنه وعقب النشاط الملحوظ الذي شهده قطاع منافذ التجزئة خلال الربع الأول، من المتوقع أن يرتفع معدل نشاط القطاع خلال النصف الثاني من عام 2018 مقارنة بالنصف الأول. ولقد ارتفع معدل الشواغر في السوق بنسبة 3٪ مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 12٪. واستمرت الإيجارات في التراجع بمعدل طفيف، وتعد المراكز التجارية المحلية هي الأقل أداءً مقارنةً بالمراكز التجارية الإقليمية والإقليمية الكبرى. وبالنسبة لقطاع المساحات الإدارية، شهد السوق دخول 42 ألف متر مربع إضافية خلال الربع الثاني من عام 2018. ومن المتوقع أن يشهد النصف الثاني من العام حركة كبيرة في السوق مع إضافة 151 ألف متر مربع اخرى قابلة للتأجير. وعقب التأخير الملحوظ في استلام بعض المشاريع الجديدة وتدني مستوى الإشغال، فقد استفاد مالكو العقارات القائمة، من الحفاظ على معدلات الإيجارات عند مستوياتها الحالية. وعلى صعيد آخر، ظل إجمالي مخزون السوق من الوحدات السكنية في الرياض مستقرًا عند حوالي 1.26 مليون وحدة، ومن المتوقع إنجاز 15 ألف وحدة بحلول نهاية العام. وسجلت مبيعات وإيجارات الفلل والشقق معدل تراجع من رقم واحد بالمقارنة بالعام الماضي، دون أن تسجل أي تغيير مقارنة بالربع الثاني خلال العام الماضي. وأكد التقرير أن قطاع الفنادق لم يشهد أي نشاط، مع عدم إنجاز أي مشاريع كبرى خلال هذا الربع. وتراجعت أسعار الغرف بنسبة 5٪ خلال الخمسة الأشهر الماضية لتصل إلى 182 دولارًا أمريكيًا من بداية عام 2018 حتى شهر مايو، بينما حافظت معدلات الإشغال في الفترة من بداية عام 2018 حتى شهر مايو على استقرارها عند حوالي 59٪ مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وأضاف التقرير: إنه وتماشيًا مع برنامج التحول الوطني لعام 2020، تسعى الحكومة إلى زيادة نسبة تملك السعوديين للمنازل من 47% إلى 52% من خلال تعزيز معروض السوق من المنتجات العقارية ميسورة التكلفة. ولقد تجلى التركيز المستمر على هذا القطاع من السوق خلال هذا الربع الثاني من خلال إعلان وزارة الإسكان عن توقيع اتفاقيات لثمان من الشراكات الجديدة بين القطاعين العام والخاص وتوزيع 105.174 منتجًا من المنتجات العقارية ميسورة التكلفة من بداية العام وحتى شهر مايو. ونوه التقرير إلى انه على الرغم من الاستقرار النسبي في ظروف سوق العقارات، تواصل الحكومة تدشين المشاريع العقارية الجديدة والطموحة داخل العاصمة الرياض وفي محيطها، ومن المنتظر أن تؤدي هذه المشاريع إلى تعزيز كافة قطاعات سوق العقارات خلال الأعوام القادمة. وآخر هذه المشاريع هو مشروع القدية الذي دشنه صندوق الاستثمارات العامة، ويضم هذا المشروع مكونًا سكنيًا كبيرًا، ويهدف إلى جذب 17 مليون زائر من محبي الترفيه، و12 مليون زائر من المهتمين بالتسوق، و2 مليون نزيل لقطاع الفنادق بحلول عام 2030. محمد أمين زهرانالحصول على الرابط المختصر